"بلعياط" يتحدى أعضاء المكتب السياسي ويرفض الاستقالة

اعترف منسق المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، عبد الرحمان بلعياط، بأن الوضع في الحزب أصبح أكثر تعقيدا من ذي قبل، لكنه مع ذلك شدّد على أنه لن يرمي المنشفة في منتصف الطريق، وقال إن أمامه مسؤولية كبيرة وهي "قيادة الحزب إلى برّ الأمان"، ودافع في الوقت نفسه عن خياراته الأخيرة المتعلقة بالتعيينات في هياكل المجلس الشعبي الوطني.
تسير الأزمة الداخلية في حزب جبهة التحرير الوطني نحو مزيد من التعقيد بفعل التطورات الأخيرة التي نتجت عن التعيينات التي أقرّها منسق المكتب السياسي، عبد الرحمان بلعياط، في هياكل المجلس الشعبي الوطني، حيث وصلت الأمور مرحلة اللارجوع بعد أن انقلب عليه عدد من مقربيه في القيادة بمن فيهم عبد القادر زحالي الذي لم يهضم بدوره عدم استشارته في اتخاذ القرارات رغم أن القانون الأساسي والنظام الداخلي يمنح مسألة التسيير للعضوين الأكبر والأصغر سنا.
الصراع في الأفلان تطور إلى غاية الحديث عن قرار أعضاء المكتب السياسي سحب الثقة من بلعياط بحجة أنه "انتحل صفة الأمين العام"، ولا يمكن فهم كل هذا الحراك الذي أعقب تعيينات هياكل الغرفة السفلى للبرلمان إلا من خلال العودة إلى الطريقة التي تمت خلالها هذه التعيينات نفسها، وبحسب ما كشف عنه مقربون من عبد الرحمان بلعياط فإن الأخير قام باستشارة واسعة لأعضاء المكتب السياسي الذين حذّروه من تبعات اللجوء إلى التعيين، فمن جهة لا يمتلك صفة الأمين العام ومن جانب آخر قد يوسع من دائرة الغاضبين عليه.
وذكر المصدر ذاته أن بلعياط استشار ثلاثة وزراء أعضاء المكتب السياسي وهم عمار تو والطيب لوح وعبد العزيز زياري، ومن خلال حديثه معهم اتضح أن خيار اللجوء إلى التعيين بدلا من الانتخاب في المجلس الشعبي الوطني "أمر صائب ومقبول"، فيما اعترف بأن المنسق لم يتمكن من استشارة البقية لأسباب موضوعية منها ليلى الطيب "التي أبلغت بلعياط فيما بعد بأن توافق على قراراته رغم عدم استشارتها مسبقا" وفق الجهة التي تحدثت إلينا.
لكن مصدرا آخر أكد أن كلا من الطيب لوح ومحمد عليوي والعياشي دعدوعة أبدوا تحفظاتهم من خطوة اللجوء إلى التعيين، حيث اقترح عليوي أن يتم الاتفاق على رئيس المجموعة البرلمانية في خطوة أولى على أن يتولى لوحده تحديد بقية التشكيلة من نواب للرئيس ورؤساء اللجان ونوابهم وكذا مقررو اللجان، أما دعدوعة فقد دعا إلى وقف ما أسماه "المهزلة" بعد أن أقرّ بصعوبة الوضع الذي يمرّ به الحزب العتيد في هذه المرحلة، فيما أعلن لوح صراحة رفضه التعيين وتمسّك بضرورة الذهاب نحو الانتخاب.
وإثر جمع مواقف أعضاء المكتب السياسي شرع عبد الرحمان بلعياط في مرحلة ثانية من الاستشارات لتحديد قائمة هياكل المجلس الشعبي الوطني، حيث زار عمار تو وعبد العزيز زياري ورشيد حراوبية في مكاتبهم الوزارية، لكن ذلك لم يمكنه من عقد اجتماع المكتب إلا مرتين عرف أحدهما مناوشات بين ثلاثة أعضاء من بينهم وزيران اتهما عضوا آخر بإطلاق تصريحات تهجمية ضدهما عبر وسائل الإعلام، وهو ما دفع بلعياط إلى تفادي استدعاء الأعضاء إلى اجتماع جديد ليتولى كل من سي عفيف ومشبك وبرادعي عملية تحديد مقاييس اختيار ممثلي الأفلان في البرلمان.
وبناء على هذه المعطيات يعتقد منسق المكتب السياسي بأنه قام بالتعيينات الصائبة وأنه قام بذلك "مراعاة لمصلحة الحزب"، وهو ما لا يقتنع به خصومه، لكن مسؤول الحزب اعتبر أن من مسؤولياته حماية "الأفلان" من كل أشكال الانزلاق نحو الأسوء، مخاطبا معارضيه: "ما قمت به في صالح الحزب بما في ذلك ردي على تصريحات حزب الاستقلال في المغرب ومطالب مجموعة الأحزاب بإحالة الأفلان على المتحف وصولا إلى الردّ على المطالبين بتفعيل المادة 88 من الدستور تزامنا مع غياب رئيس الجمهورية للعلاج في الخارج"، وتابع: "صحيح أنني لست الأمين العام لكنني حاليا المخوّل بحمايته والردّ على كل من يحاول استهدافه".
وأمام كل هذه التطورات تتواصل القبضة الحديدية بين بلعياط والمطالبين برحيله، وهو ما يوحي بأن الأزمة داخل الأفلان تتجه نحو مزيد من التعقيد قد تسفر عن تغييرات مرتقبة مباشرة بعد شهر رمضان رغم أن بلعياط لا يرى بأن الأجواء الحالية تساعد على استدعاء الدورة الطارئة للجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد لجبهة التحرير الوطني، وعلى عكس ما يتعقد البعض فإن المنسق مصرّ على عد الاستسلام للضغوط حتى وإن كان من يقف وراءها وزراء وأعضاء في المكتب السياسي.