الحكومة تقرّر رفع أسعار السكنات الجديدة لوكالة "عدل"

قطع وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، الشك باليقين وأكد أن أسعار السكنات الجديدة في إطار وكالة تحسين السكن وتطويره "عدل" لن تكون نفسها أسعار المستفيدين في إطار برنامجي 2001 و2002، لكنه لم يقدّم تفاصيل إضافية حول سقف الأسعار التي ستعتمدها مصالحه مستقبلا، فيما أعلن أن استقبال ملفات المكتتبين الجدد لهذه الصيغة سيكون مباشرة بعد شهر رمضان.
وتعتبر تصريحات وزير السكن والعمران التي أطلقها الأربعاء الماضي من تندوف على هامش زيارة الوزير الأوّل عبد المالك سلال إلى الولاية، مفاجئة على اعتبار أن المدير العام لوكالة "عدل"، إلياس بن ايدير، كان قد استبعد في وقت سابق، وفي أكثر من مناسبة، أي احتمال للزيادة في أسعار هذه الصيغة من السكنات التي جزم بأنها لن تتغير بعد أن تمّ تحيينها لتصبح في حدود 210 مليون سنتيم للشقة من ثلاث غرف، و270 مليون سنتيم لشقة مكوّنة من أربع غرف، بعد كانت في حدود 140 مليون سنتيم و170 مليون سنتيم على التوالي للمستفيدين القدامى.
وقد برّر عبد المجيد تبون التوجه نحو رفع أسعار هذا النوع من السكنات الموجه أساسا للعائلات التي لا يتعدى دخلها الشهري عن سقف 108 آلاف دينار، بطبيعة صفقات الإنجاز التي سيتم إطلاقها في المشاريع الجديدة، وقال في هذا السياق: "الأراضي المخصصة لإنجاز المساكن الجديدة متوفرة ولكن الأسعار ستعرف ارتفاعا"، وكرّر تصريحه: "لن تكون الأسعار القديمة ذاتها.. ستكون وفقا للصفقات"، نافيا بالمناسبة أن تكون مصالحه قد تمكّنت من تحديد الحصة السكنية الجديدة لهذه الصيغة.
وفي موضوع متصل كشف وزير السكن والعمران أن استقبال المكتتبين الجدد في إطار مساكن وكالة تحسين السكن وتطويره "عدل" سيتم مباشرة بعد شهر رمضان المبارك، ويحتمل أن يكون مع بداية شهر سبتمبر، مبرزا على هذا المستوى بأن "إيداع هذه الملفات سيتم بعد الانتهاء من إعادة تسجيل ملفات سنتي 2001 و2002 والتي تجري معالجتها حاليا". أما بخصوص صيغة السكن الترقوي العمومي أوضح مسؤول القطاع بأن "الأولوية منحت في هذه الصيغة للشباب المتزوجين حديثا وكذا أصحاب المساكن الهشة".