عمال البريد يواصلون احتجاجهم والسلطات تلتزم الصمت

واصل أمس عمال بريد الجزائر حركتهم الاحتجاجية التي يشنونها منذ يوم الأربعاء الماضي عبر مختلف مراكز البريد بالعاصمة للمطالبة بتطبيق شبكة الأجور الجديدة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، يأتي ذلك موازاة مع استمرار صمت السلطات وفي ظل بقاء المواطن هو الضحية الأولى جراء هذا الإضراب.
وحرصا على عدم إزعاج زبائن المؤسسة الذين يملكون حسابا بريديا جاريا (13 مليون زبون) تسهر إطارات بريد الجزائر على ضمان الحد الأدنى من الخدمة على مستوى مراكز البريد فيما يصر العمال المضربون على الإبقاء على حركتهم الاحتجاجية "مفتوحة" إلى غاية استجابة الوصاية لكل مطالبهم.
وفي تصريح قال محتجون تجمعوا أمام البريد المركزي بالعاصمة "نجدد نداءنا لوزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال حتى يفي بالالتزامات التي أخذها خلال إضرابنا الأول في جانفي الماضي"، وأكدوا "منذ بداية حركتنا الاحتجاجية لم يتقدم أي مسؤول ليتحدث معنا"، وذكر المضربون ب"تبرئهم" من نقابتهم (المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين) التي "انحازت للمديرية العامة للمؤسسة".
ويطالب العمال الذين قدموا من عدة مناطق من البلد ترسيم العمال المتعاقدين ومراجعة الاتفاقية الجماعية، واكتفت المديرية العامة لبريد الجزائر التي تم الاتصال بها أمس الأحد بالإعلان عن عقد ندوة صحفية قريبا ولكن دون تحديد التاريخ.