اجتماع الجزائر يقترح وضع ميثاق لمحاربة الفساد والرشوة

اقترح المشاركون في أشغال اللقاء 13 للجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة بالجزائر العاصمة وضع "ميثاق شامل" من أجل مواجهة هذه الظاهرة التي أضحت على حد قولهم "تمس كل بلدان العالم"، مشددين على دور هذه الهيئة في محاربة الفساد.
وأكد المشاركون على دور الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية في وضع "آلية" لمحاربة الفساد واقترحوا إعداد "ميثاق شامل يجمع السلطات العمومية والمجتمع المدني والنقابات و الجمعيات غير الحكومية من اجل محاربة ظاهرة الفساد والرشوة"، كما شددوا على "خطورة" هذه الظاهرة في "عرقلة النمو الاقتصادي لا سيما في بلدان العالم الثالث" مبرزين أهمية المجالس الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة هذه الآفة خاصة مع حيازتها للمؤشرات التي تدل على الفساد والمفسدين في مختلف المجالات".
وطالب ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الايطالي بضرورة قيام كل بلد بوضع "إجراءات تشريعية وقانونية واضحة لمحاربة الفساد والرشوة وحماية الاقتصاديات الوطنية"، أما ممثل المجلس الاقتصادي الغابوني، فقد اقترح من جانبه وضع "آلية قانونية" على مستوى الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة تعمل على محاربة ظاهرة الفساد التي تمس بلدانا عديدة, على أن تضم "مختلف الفاعلين من جمعيات ومجتمع مدني وممثلي السلطات العمومية".
كما تطرق ممثل الغابون إلى تجربة بلاده في مجابهة هذه الآفة التي "تسببت في خسارة بلاده لنحو مليار يورو كان بالإمكان أن تسخر في تلبية مختلف الانشغالات الاقتصادية والتنموية لهذا البلد"، وبدوره تناول ممثل المجلس الاقتصادي لدولة البنين "مجهودات" بلاده في محاربة الفساد والرشوة عبر "الحوار الاجتماعي" وكذا "الأطر القانونية والمراسيم والأوامر التي وضعت لهذا الغرض" مشيرا إلى أن "مرصد محاربة الفساد تلقى بين سنتي 2008 و2012 حوالي 50 شكوى من بينها 45 لا زالت لم تدرس بعد".
أما ممثل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الموريتاني فقد أشار في مداخلته إلى أن بلاده "أقرت منذ سنة 2011 بان يقدم كل مسؤول تصريحا حول ممتلكاته في خطوة تهدف إلى محاصرة الفساد والقضاء عليه"، كما قدمت الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية و المؤسسات المماثلة في تقريرها السنوي ل2013 أربعة اقتراحات وصفتها ب"المربع السحري" الكفيل بتنظيم التشغيل.
وتتمثل الاقتراحات الأربعة في المساواة في الحصول على الشغل والمعادلة بين التكوين والتشغيل ودور وساطة المجتمع المدني وكذا تجديد سياسات الحكومة حسبما أوضح مقرر الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة جودي بوراس وهو أيضا خبير في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وأوصى تقرير الجمعية بأن الوسائل الجديدة للاتصال من خلال الشبكة والشبكات الاجتماعية تمكن من تنقل وتدفق أحسن للمعلومة في مجال البحث عن سياسات جديدة للتشغيل مما يسمح للمجتمع المدني من المساهمة في الاستقرار و التناسق الاجتماعي.