الشروع في استخراج جواز السفر وبطاقات التعريف من البلديات

تم استحداث مكاتب ببعضتسهيل حصول المواطنين على بطاقة التعريف الوطني وجوزات السفر ورخص السياقة، حسبما أوضحه أمس، مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وقال المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية هني عبد الرزاق، في تصريح للصحافة على هامش انطلاق دورة تكونية لفائدة المكلفين بالأرشيف أن هذه المكاتب ستمكن المواطنين من الحصول على بطاقة التعريف الوطني وجوزات السفر ورخص السياقة والبطاقة الرمادية من مقر بلدياتهم، متفادين بذلك عناء التنقل إلى مقرات الدوائر التي عادة ما تكون بعيدة عن مقرات البلديات.
ويتقدم المواطنون -حسب هني- إلى هذه المكاتب لإيداع ملفاتهم التي تحول لاحقا إلى مقر الدائرة لاستكمال الإجراءات اللازمة، في حين سيتم تخصيص محطة متنقلة تتولى مواصلة الإجراءات الخاصة باستخراج جواز السفر على غرار تصوير المواطن. وأبرز ذات المسؤول أن هذه العملية التي شرع فيها منذ الأسبوع الماضي بولاية أدرار على مستوى بلدية "إنزغم" التي تبعد 100 كلم عن أدرار سيتم تعميمها خلال الأسابيع القادمة على مستوى ولايات الجنوب على غرار ولايات تمنراست و تندوف و إليزي و ورقلة.
هذا وكان عبد الرزاق هني خلال لقاء دراسي نظم بمقر ولاية أدرار لشرح الإجراءات الجديدة التي باشرتها الوزارة الوصية في إطار تحسين الخدمة العمومية أن هذا الإجراء يندرج في إطار عصرنة عملية استخراج الوثائق الرسمية وتقريب الإدارة من المواطن.
وستساهم هذه العملية في إنهاء معاناة المواطنين جراء التنقل لمسافات بعيدة لاستخراج هذه الوثائق و التي ستتم في ظرف قياسي بعد الشروع في هذه العملية التي تعززت باستغلال تكنولوجيات الاتصال الحديثة. وفي هذا الجانب أشار ذات المتحدث أنه و بفضل جهود العصرنة حققت الوزارة الوصية قفزة "نوعية " في استصدار الوثائق على غرار وثيقة جواز السفر الذي ارتفع عدد استخراجها من 4.000 وثيقة في اليوم إلى 20.000 جواز سفر في اليوم على المستوى الوطني.
وسيتم تعزيز هذه العملية أكثر بولايات الجنوب من خلال تخصيص محطات متنقلة مدعمة بطاقم وعتاد تقنيين للتكفل بالإجراءات المتعلقة باستخراج جواز السفر البيومتري تجوب مختلف البلديات سيما البعيدة منها قصد التقرب أكثر من المواطنين بهذه المناطق على أن يستفيد التقنيون المكلفون على مستوى الجماعات المحلية من تكوين عملي حول كيفية استغلالها.
وفي السياق ذاته ذكر عبد الرزاق هني أن هذه المساعي بدأت السنة الماضية باستصدار مرسوم متعلق بعصرنة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية كخطوة أولى والذي مكن من إعادة تنظيم مديرياتها ومعالجة التناقض الذي كان سائدا بين مهامها حيث أفضت هذه العملية إلى إنشاء ست (6) مديريات عامة على مستوى الوزارة منها مديرية عامة جديدة متعلقة بتطوير الجماعات المحلية لتشمل أيضا رقمنة الحالة المدنية التي تعد الجزائر من الدول القليلة التي نجحت في رفع هذا التحدي و الجهد لا زال متواصلا في هذا الإطار.