التنصيب الرسمي ل 12 مجمعا صناعيا عموميا جديدا

أشرف وزير الصناعة و المناجم على تنصيب 12 مجمعا صناعيا في إطار إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعي وإنعاشه. وتضم هذه المجمعات التي أنشئت انطلاقا من 14 شركة لتسيير مساهمات الدولة سبعة (7) مجمعات جديدة و خمسة (5) كانت موجودة من قبل.
و تخص المجمعات السبعة الجديدة قطاعات الصناعات الغذائية و الصناعات الكيماوية و التجهيزات الكهربائية و الكهرومنزلية و الإلكترونية و الصناعات المحلية و الميكانيك و صناعات التعدين و الحديد و الصلب و النسيج و الجلود.
أما المجمعات الخمسة الأخرى التي كانت موجودة من قبل فيتعلق الأمر بالشركة الوطنية للسيارات الصناعية و المجمع الصناعي للإسمنت و مجمع الصناعات الصيدلانية (صيدال) و الشركة الوطنية للتبغ و الكبريت و مجمع مناجم الجزائر.
و يشمل المخطط الجديد للقطاع العمومي التجاري الصناعي كذلك مؤسسات كانت موجودة من قبل ضمن حقيبة الوزارة : مؤسسة الاستشارة للتمويل و الصناعة المكلفة بتعزيز المؤشرات الاقتصادية للقطاع العمومي التجاري لصالح الحكومة بالإضافة إلى اربع (4) شركات تسيير مساهمات للمناطق الصناعية التي تسير سندات 32 مؤسسة لصالح الدولة.
و بعد تفكير طويل تم الفصل في إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعي من قبل مجلس مساهمات الدولة في أغسطس 2014 كما تتميز بضم مؤسسات تابعة لقطاعات أخرى لوزارة الصناعة و المناجم.
و في هذا الصدد تم ضم شركة تسيير مساهمات الدولة "سيغرو" (حبوب) للوزارة بعدما كانت تابعة لوزارة الفلاحة و كذا المؤسسة الوطنية للبناء و مواد و عتاد السكك الحديدية التي كانت تابعة لوزارة النقل.
و حسب المبادرين بإعادة التنظيم هذا فإن "خيار إنشاء هذه المجمعات من خلال ضم شركات تسيير مساهمات الدولة راجع إلى البحث عن تثمين القدرات التي تتوفر عليها هذه المؤسسات و رفع مردوديتها و تفادي تشتت القدرات".
و يكمن دور هذه المجمعات في تحسين المردودية المالية للأموال المستثمرة فيها و تكثيف النشاطات على المستوى الوطني خاصة المبادرات الخاصة من خلال الطلب المتزايد للمناولة و تشجيع الاستثمار في الفرع المعني.
كما يتعين على هذه المجمعات لعب دور "المحرك" في انفتاح المؤسسة الجزائرية على العالم و توسيع سوقها و نشاطاتها على السعيد الدولي في سياق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة العمومية و الخاصة.
أما بخصوص مهام مسيري هذه المجمعات الصناعية فستكون خارطة طريق "واضحة" تتعلق بإعادة تنظيم المجمع و اقتراح التعديلات و إدماج نشاطات أخرى أو حرف أو شعب مع تحديد النشاطات التي تستدعي بالضرورة شراكة.
و سيتم توظيف فرق التسيير فقط على أساس المؤهلات مع الاستفادة من عقود النجاعة و تحرير المبادرة في إطار عهدة تسيير تحدد بوضوح دور كل هيئة اجتماعية للمؤسسة. و فيما يتعلق برئاسة الجمعيات العامة للمجمعات الصناعية فيشرف عليها وزير الصناعة و المناجم. و سيسير كل مجمع صناعي من قبل مجلس إدارة يضم ممثلين عن البنك المعتمد للمجمع مع بقائه مفتوحا على القدرات الخارجية خاصة الخبراء.