الهاشمي عصاد: نسعى لتدريس اللغة الأمازيغية في 24 ولاية في غضون 2018

كشف الهاشمي عصاد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية أمس عن إبرام اتفاقية مع وزارة التربية الوطنية تهدف تقييم تدريس الأمازيغية والبحث عن آفاق أخرى لهذه اللغة التي تشكو تراجعا ملفتا في تدريسها بعدد من ولايات الوطن.
وأوضح عصاد، خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية أن "الإتفاقية التي أبرمت مع وزارة التربية ستقوم من خلالها لجنة مشكلة من مختصين في البيداغوجيا يتولون تقديم نظرتهم وأفكارهم حول واقع ومشروع تعميم تدريس اللغة الأمازيغية"، مضيفا أن هذه المبادرة سترافق بأخرى تتعلق بتنظيم جلسات وطنية للأمازيغية في شهر سبتمبر المقبل.
وبرر المتحدث تراجع تدريس اللغة الأمازيغية بعد 19 سنة من إنشاء المحافظة من 16 ولاية إلى 11 ولاية فقط إلى ما اعتبره "البيروقراطية الإدارية" بسبب رفض بعض مدراء التربية وبعض الولاة وجود هذه اللغة داخل المدارس بولاياتهم وعدم وجود مؤطرين فضلا عن اختلاف اللغة من منطقة لأخرى وإشكالية كتابة اللغة الأمازيغية وغيرها من المشاكل.
ولمواجهة هذا التراجع، ستلجأ المحافظة السامية للأمازيغية، حسب عصاد، إلى تبني استراتيجية جديدة تتضمن أولا تعزيز تواجد هذه اللغة بالولايات ال11 حاليا والعمل على تعميم استعمالها في جميع الأطوار المدرسية على أن تتم العودة إلى 16 ولاية كما كان سابقا.
وأضاف خلال السنوات الثلاثة المقبلة سيتم العمل من أجل تمكين إدراج اللغة الأمازيغية في 24 ولاية أي بإضافة ثماني ولايات جديدة خصوصا في ظل مطالبات مواطني بعض الولايات على منح أبنائهم فرصة تمدرس الأمازيغية على غرار ولايات البيض وبشار وتبسة وجيجل وغيرها.
ونوه أمين عام المحافظة السامية للأمازيغية بمجهودات الدولة في ترقية اللغة وتخريج الطلبة المتعلمين لهذه اللغة، وكذا اهتمام وسائل الاتصال الثقيلة بنشر اللغة الأمازيغية، لكنه شدد على ضرورة أن يترافق هذه الجهود بالتكفل بتأطير الصحفيين ورجال الإعلام لتمكينهم من أداء مهمتهم في أحسن الظروف.
وشدد على ضرورة برمجة خرجات ميدانية لهؤلاء الصحفيين والطلبة خريجي معهد اللغة الأمازيغية إلى مختلف مناطق الوطني للاستماع للغة الأمازيغية بكل لهجاتها لجمع التراث اللامادي واستغلاله لاحقا لكتابة قاموس اللغة الأمازيغية ويجرد معطياتها بكل مناطق الوطن. كما أشار إلى سعي المحافظة إلى جمع وتصوير نشاطات الجزائريين بكل مناطق الوطن خلال احتفالات يناير لتقديمها لاحقا، عبر الجهات المختصة، إلى المنظمة العالمية اليونيسكو لاعتماده (يناير) ضمن النشاط الإرث الإنساني العالمي.