، بن غبريط : "لن يمتحن التلاميذ إلا في الدروس التي تلقوها فعلا.. "

بمناسبة معاودة التلاميذ والطلاب مقاعد الدراسة بعد قضائهم أسبوعين برسم عطلة الربيع ، كشفت وزيرة التربية الوطنية في تصريح خصت به أن الهيئة التي تقوم عليها سطرت عديد البرامج الموجهة للتلاميذ والاساتذة بل وحتى الأولياء .
و ذكرت الوزيرة أمس في تصريح للإذاعة الوطنية أن الوصاية نظمت لقاءات عديدة بين مفتشي التربية والاساتذة قصد الانتقال – على حد تعبيرها- من مفهوم التوزيع إلى مفهوم التدرج بمعنى مواصلة البرامج و المقررات بالتدريج حتى نهاية السنة المقررة في غضون أشهر.
أما بخصوص ما تم تسطيره للتلاميذ فأكدت بن غبريط أن القصد من إعطائهم الاقراص المضغوطة كان فتح الأرضية الالكترونية التي من شأنها أن تساعدهم في المذاكرة ومراجعة المقرر، مضيفة بأن مصالح الوزارة بصدد تحضير ثلاثة أقراص مضغوطة أخرى خاصة بملخصات الدروس وكذا التمارين التطبيقية وكذا الحوليات .
واغتنمت الوزيرة الفرصة لتذكر التلاميذ المقبلين على الامتحانات خاصة طلاب السنة النهائية المقبلين على شهادة الباكالوريا وأوليائهم بأن أسئلة الامتحانات لن تخرج بأي حال من الأحوال عن ما تم تقديمه من دروس المقرر خلال السنة الدراسية.
و في معرض حديثها، التزمت الوزيرة بتنظيم لقاء مع الشركاء الاجتماعيين الثلاثاء المقبل الموافق للسابع أبريل لمناقشة الاختلالات المسجلة في القانون الاساسي لموظفي قطاع التربية ودراسة مقترح إنشاء ميثاق أخلاقيات المهنة تطبيقا لما اتفق عليه مؤخرا بين الوصاية و الشريك الاجتماعي.
للتذكير قرّر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كناباست" نهاية مارس الماضي توقيف إضراب الأساتذة الذي شلّ القطاع لمدة تجاوزت الشهر، بعد موافقة الوزارة على معظم مطالب الشريك الاجتماعي و في مقدمتها الترقية الآلية ل 116 ألف منصب إلى غاية 2017، في الطور الابتدائي والمتوسط والثانوي، وحل قضية الآيلين للزوال.
وعمدت وزارة التربية الوطنية، قصد ضمان الترقية للأساتذة، إلى تخصيص 54 ألف منصب كل سنة بداية من الموسم الجاري إلى غاية 2017، قبل تاريخ 02 جوان 2017، ووجوب اعتماد العمل بنظام النسب البيداغوجية على أن تحدد هذه النسب بالتنسيق والتشاور مع النقابة قبل نهاية 2017. وفي المقابل، يرفع التجميد على تحويل المناصب الشاغرة لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون.
و قررت الوزارة التكفل بموضوع الآيلين للزوال في إطار التعليمة رقم 004 ، وهي المرحلة النهائية من المعالجة. أما بخصوص الأثر المالي الرجعي الناجم عن عمليات الإدماج، ابتداء من 03 جوان 2012، قالت الوزارة إن كيفيات وآليات التسديد ستحدد لاحقا.
وبخصوص معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين انهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2013، فسيفتح لهم المجال خلال سنة 2015 للترقية إلى أستاذ مكون وذلك بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية والأقدمية في الرتبة الجديدة وفق الشروط والكيفيات القانونية مع التحويل التلقائي لمناصبهم المالية، ويتم التكفل بالذين لم يزاولوا تكوينهم بتنظيم دورة تكوينية استثنائية لفائدتهم خلال سنة 2015.
يتم بعدها ترقيتهم في الرتب القاعدية والرتب المستحدثة وفق الشروط والكيفيات القانونية مع التحويل التلقائي لمناصبهم المالية وتلتزم بإنهاء العملية قبل 31 ديسمبر 2015.
أما فيما يخص أساتذة التعليم التقني، فقد تم معالجة هذا الملف وهم في طور التكوين لترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي. وستسعى الوزارة إلى تمكينهم من الترقية في الرتب المستحدثة.