صرح وزير الاشغال العمومية عبد القادر والي أن استراتيجية قطاعه خلال المخطط الخماسي (2015 2019 ) ترتكز على تقوية و عصرنة الطرقات البلدية و الولائية وكذا الوطنية. وأوضح الوزير أول أمس خلال لقاء صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد للولاية أن جهود وزارة الاشغال العمومية منصبة حاليا على الانتهاء من المشاريع الجاري إنجازها خاصة الكبرى منها و تكثيف صيانة و عصرنة شبكة الطرقات عبر الوطن التي يبلغ طولها 123 ألف كلم. ومن جهة أخرى أشار الوزير إلى أنه تم ربط 10 موانئ على المستوى الوطني بالطريق السيار شرق-غرب من مجموع 24 ميناء مقترح مضيفا انه سيتم مستقبلا ربط 67 منطقة صناعية بالطريق السيار منها منطقة سيدي خطاب بولاية غليزان. و شدد عبد القادر والي لدى معاينته لأشغال إنجاز الطريق السريع المزدوج الرابط بين الطريق السيار شرق-غرب وميناء مستغانم على ضرورة الرفع من وتيرة الأشغال بعدما تم تحرير أزيد من 90 بالمائة من الرواق الخاص بالطريق المذكور على مستوى ولاية غليزان مذكرا بالأهمية التي يكتسيها هذا الطريق في مجال التنمية الاقتصادية. يذكر ان مشروع هذا الطريق السريع سيربط ميناء مستغانم بالطريق السيار شرق-غرب على مستوى محول الحمادنة (غليزان) يمتد على مسافة 66 كلم منها 33 كلم بولاية مستغانم و يمر عبر مناطق " الحمادنة" و "الحمري" و "الخلايفية" وسيدي خطاب بولاية غليزان و"وادي الخير" و"أولاد البشير" و"خير الدين" بولاية مستغانم. كما أشرف وزير الاشغال العمومية على تدشين الطريق الولائي رقم 13 الرابط بين الطريق الولائي 99 و بلدية وادي الابطال (معسكر) على مسافة 21 كلم الذي استفاد من أشغال تقوية بتكلفة 880 مليون دج. وعاين خلال زيارته للولاية مشاريع صيانة و تقوية طرق بلدية و ولائية على غرار مشروع تقوية الطريق الوطني 90 في شطره الرابط بين بلديتي بني زنطيس و مديونة و الطريق الولائي رقم 20 الرابط بين زمورة و الحمادنة و كذا الطريق البلدي الرابط بين دار بن عبد الله و غليزان. ومن جهة أخرى وافق عبدا لقادر والي على تسجيل مشروع إنجاز طريق اجتنابي لمدينة وادي وارهيو على مسافة 3 كلم و اخر لتقوية الطريق الوطني رقم 23 انطلاقا من غليزان إلى غاية كناندة (منداس ) على مسافة حوالي 20 كلم. و كان الوزير قد استهل زيارته للولاية بجلسة عمل جمعته بإطارات القطاع والجهاز التنفيذي للولاية تابع خلالها عرضا حول وضعية القطاع بالولاية وحثهم بالمناسبة على ضرورة مضاعفة الجهد لتجسيد برامج الدولة في مجال الاشغال العمومية.
