اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها تعبرعن إرتياحها لصدور قانون حماية الطفل

سجلت أمس اللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها إرتياحها لصدور القانون المتعلق بحماية الطفل، مشيرة إلى أنّ ذلك كان من بين التوصيات المتكررة للجنة خلال السنوات الأخيرة .
واعتبرت اللجنة في بيان لها أن القانون المتعلق بحماية الطفل الذي صدر في الجريدة الرسمية ليوم 19 جويلية 2015، من شأنه "تعزيز المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بحماية الطفل ومواءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للجزائر، لا سيما تلك المتصلة بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها".
وأضافت اللجنة ان إنشاء منصب المندوب الوطني لحماية الطفولة يعتبر"مبادرة تستحق الثناء ومن شأنها تشجيع ترقية وحماية حقوق هذه الشريحة الهشة من المجتمع"، هذا بعدما عبرت في البيان ذاته عن أملها في أن يساهم هذا القانون من خلال مواده ال 150 في "تعزيز حماية الطفولة الجزائرية وتمتعها بحقوق الإنسان المكرسة عالميا،وأن يتم اعتماد النصوص الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، المعلن عنها والملتزم بها من طرف الحكومة أو تلك قيد الدراسة في آجال معقولة".