وزراء السكن والأشغال العمومية والنقل يعرضون برامج قطاعاتهم

أهم محاور البرامج القطاعية المدرجة في قانون المالية..

عرض وزراء كل من السكن والأشغال العمومية والنقل أول أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أهم محاور البرامج القطاعية المدرجة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2010.
أوضح وزير السكن والعمران «نور الدين موسى» أن قطاعه سيستفيد خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 من اعتماد مالي بقيمة إجمالية تقدر ب1440 مليار دج موجهة لإنشاء نحو 1.2 مليون وحدة سكنية، وأضاف أن هذا البرنامج يشمل 480 ألف مسكن عمومي إيجاري يتم تمويلها بنسبة 100 بالمائة من خزينة الدولة كما ستخصص نفس الحصة لصيغة السكن الريفي المدعم من طرف الدولة بغلاف مالي إجمالي يقدر ب440 مليار دينار، وفي إطار ذات البرنامج تقرر تخصيص 240 ألف مسكن بصيغة الترقوي المدعم، أما بخصوص برنامج الخماسي السابق 2005-2009 الذي تضمن إنجاز أكثر من مليون وحدة سكنية أكد الوزير أنه تم إلى حد الآن تسليم نحو 953 ألف مسكن أي ما يمثل 99 بالمائة من إجمالي البرنامج في حين ينتظر أن يتم تجاوز عتبة المليون وحدة مع نهاية شهر ديسمبر المقبل.
أما وزير الاشغال العمومية «عمار غول» فقد تطرق خلال مداخلته لأهم محاور برنامجه القطاعي خلال الخماسي المقبل، ويتضمن هذا البرنامج تعبيد وإعادة تأهيل أكثر من 48 ألف كلم من الطرقات منها حوالي 10 آلاف موجهة لفك العزلة عن المناطق الحدودية الواقعة بأقصى جنوب البلاد، إضافة إلى ألف جسر ومحول وكذا إنجاز 62 منشأة مينائية و26 منشأة مطارية موجهة لتطوير المدارج وفق المعايير الدولية، وسيمكن تنفيذ هذه المشاريع من استحداث وتأهيل أكثر من 900 ألف منصب شغل منها ما يفوق 100 ألف عامل مؤهل و8000 إطار ومهندس مختص. أما بخصوص البرنامج السابق (2005-2009) فقد بلغت نسبة تنفيذه 98 بالمائة إلى حد اليوم.
من جهته تطرق وزير النقل «عمار تو» إلى أهم البرامج المسجلة في قطاعه على مدى السنوات الخمس المقبلة فبخصوص النقل الجوي أشار إلى جملة من الإجراءات الهادفة إلى مرافقة شركة الخطوط الجوية الجزائرية من خلال تمويل عمليات تجديد الأسطول الجوي عبر قروض ميسرة الفوائد وبآجال سداد تصل إلى 30 سنة، وفي هذا الإطار ينتظر أن تتسلم الشركة نحو 20 طائرة جديدة متوسطة القدرة (70 إلى 100 مقعد) خلال السنة المقبلة موازاة مع تأجيل النظر في مسالة فتح المجال الجوي إلى أجل غير مسمى ريثما تتمكن الخطوط الجوية الجزائرية من استعادة قدراتها التنافسية، حسبما أكد الوزير، وبخصوص النقل البحري تتمثل أهم الإجراءات المنتظر اتخاذها في منح شركات النقل البحري للبضائع والمسافرين لنفس المزايا التمويلية التي ستستفيد منها الشركة العمومية للنقل الجوي إضافة إلى مسح ديون الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والبالغة 7 ملايير دج إلى جانب تحديث تقنيات تسيير المنشآت المينائية، أما فيما يتعلق بالنقل بالسكك الحديدية فقد شدد الوزير على مواصلة الجهد الرامي إلى فتح المزيد من الخطوط مع إعادة إحياء تلك التي أغلقت وكذا تأهيل الخطوط الحالية، بالموازاة مع ذلك -يضيف الوزير- فقد اعتمدت السلطات مجموعة من الإجراءات الرامية لتسهيل منح الصفقات وتحفيز شركات الانجاز المتحكمة في الآجال والنوعية بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، وتهدف هذه المجهودات إلى إعادة التوازن بين النقل بالسكك الحديدية والنقل البري الذي عرف خلال السنوات القليلة الماضية ضغطا متزايدا في مقابل عدم الاهتمام بالسكك الحديدية رغم ما توفره من مزايا.