الدولة تدخلت للتطهير المالي ل12 مؤسسة بتخصيص 537 مليار دينار

أعلن وزير المالية، كريم جودي، أن الدولة قد تدخلت للتطهير المالي ل12 مؤسسة عمومية من خلال تخصيص مبالغ تقدر ب333 مليار دينار، منها 106 مليار دينار لتجميد كشوفها البنكي و204 مليار دينار لتمويل استثماراتها.
وأوضح جودي في رده على استفسارات النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2010 مساء أول أمس، أن هذه العملية تدخل في إطار التطهير المالي الذي شرعت فيه الحكومة مشيرا إلى أنه في سنة 2009 تم إعداد قائمة المؤسسات المرشحة لهذا التطهير من طرف مجلس مساهمات الدولة، ويتعلق الأمر بمؤسسات تابعة للبرامج العمومية الأكثر استهلاكا لاعتمادات الميزانية في قطاعات البناء والري والفلاحة والنقل والأشغال العمومية. وأضاف الوزير أن ملفات التطهير المالي فيما يخص هذه المؤسسات، هي إما في طور الدراسة أو في دور الإعداد، مشيرا إلى أن مؤسسات من قطاع الصناعة كمؤسسات إنتاج الأدوية وإنتاج الأدوات الفلاحية والإسمنت والنقل قد استفادت من هذه العملية. وفي ما يتعلق بمسح ديون الفلاحين، أكد الوزير أنه تمت تسوية الملفات التي تم تقديمها، والتي تستجيب لشروط التكفل بها، أما باقي الملفات فسيتم معالجتها حالة بحالة حيث تم شراء 2ر36 مليار دينار على بنك الفلاحة والتنمية والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والبنوك الأخرى ل 77 479 فلاح، في حين أن الملفات الباقية تمثل فقط 1 في المائة من مجموع ملفات القروض المرشحة للمسح. وردا عن الانشغال الذي شكل اهتمام جل النواب في ما يخص تقديم قانون ضبط الميزانية، أوضح الوزير أنه لا يمكن لهذا القانون أن يراقب صرف قوانين المالية التي لم يصادق عليها البرلمان والتي تمتد من سنوات 1965 إلى سنة ,1977 مفيدا بأن قانون ضبط الميزانية لسنة 2007 هو في طور الإعداد بمساهمة جميع القطاعات المعنية. وفي ما يتعلق بالأسئلة الخاصة بمرافقة البنوك والقطاع المالي في تمويل الاقتصاد الوطني، أشار إلى أن القروض للاقتصاد سجلت نموا بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي و55 في المائة من هذه القروض موجهة للاستثمار بينما سجلت القروض غير الناجعة انخفاضا من 35 في المائة في 2007 إلى 31 في المائة في .2008 ومن جانب آخر، ذكر جودي أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 جاء في ظروف عدم استقرار مالي نتيجة الأزمة المالية العالمية حيث تضمن تدابير تسيير وضعيات استثنائية على غرار تداعيات هذه الأزمة.