الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين:‏

الجزائر فاعل مثالي في الأمن القانوني والاقتصادي

أصبحت الجزائر من خلال الإصلاحات التي قامت بها من أجل إعادة تنظيم مهنة المحضر القضائي "فاعلا مثاليا في الأمن القانوني والاقتصادي" حسبما أشار إليه أول أمس بوهران رئيس الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين السيد ليو نيتين.
واعتبر المتحدث لدى تدخله خلال منتدى دولي يضم 460 مشاركا جزائريا وأجنبيا أن "المجهودات المبذولة من طرف الجزائر فعالة في مجال ترقية العلاقات القانونية والاقتصادية الدولية عامة وما بين البلدان العربية خصوصا". وأوضح أن الجزائر تقوم بعمل نموذجي ضمن سياق تميزه العولمة حيث أصبح عالم القانون لا يعترف بالحدود أين تسجل الحاجة الملحة خاصة على صعيد أمن الاستثمارات. وأضاف أن لكل بلد نظام قضائي غير أنه "لا فائدة من وجود أحسن القضاة إذا لم تنفذ قراراتهم. وفي هذا السياق بالذات تقوم الجزائر بعمل مرجعي داخل الجامعة العربية".
ولدى تدخله باسم وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أكد مدير الشؤون المدنية وختم الدولة السيد أحمد علي صالح على الاهتمام الذي توليه الدولة لمهنة المحضر القضائي.
وأوضح أن التغييرات التي جاء بها الإصلاح قد وسعت من صلاحيات المحضر القضائي الذي "لا يقتصر دوره على تبليغ وتنفيذ قرارات العدالة بل أصبح أحد أهم عوامل الثقة بين العدالة والمتقاضين".
وأضاف أن "تدعيم أدواته القانونية تمنح اليوم للمحضر القضائي الجزائري مكانة تقدم للمستثمرين جملة من المؤشرات الهامة على الصعيدين القانوني والاقتصادي".
وأشار المدير المركزي في لقاء صحفي عقد على هامش هذا المنتدى إلى أن نسبة تنفيذ قرارات العدالة في الجزائر قد بلغت 59ر93 بالمائة مع نهاية سنة 2009 الأمر الذي "يعتبر رقما قياسيا على المستوى العالمي الذي يسجل نسبة 60 بالمائة".