عام حبسا نافذا لشابين حاولا دخول اسبانيا بطريقة غير شرعية

عن جنحة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية ، سلّطت محكمة الجنح بسيدي امحمد عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20000 ألف دينار جزائري في حق متهمين تم ضبطهما وهما يغادران التراب الوطني على متن باخرة اسبانية. وتعود الوقائع إلى الأسابيع الماضية حين تم توقيف المتهمين البالغين من العمر 23 و25 سنة على التوالي على متن باخرة لنقل البضائع كانت متجهة نحو اسبانيا وبعد الجهود الحثيثة التي بذلها حراس الشواطئ وحراس الباخرة ، عاودت الباخرة أدراجها إلى ميناء الجزائر ليتم تسليم المتهمين وهي المرة الثانية التي تفشل محاولتهما . ولدى مثولهما أمام هيئة المحكمة ، لم ينكرا الأفعال المنسوبة إليهما ، موضحين في الوقت نفسه أن الظروف المعيشية الصعبة التي تمر أسرهما بها جعلت من الحرقة أمرا لا مفر منه خصوصا في ظل انعدام عمل يسترزقون منه محملين الأولياء المسؤولية الأولى في القضية وهو ما دفعهما إلى البحث عن بديل آخر فوقع الاختيار على اسبانيا علهما يجدان فيها ضالتهما بعد أن فشلت كل محاولاتهما في إيجاد عمل ، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ، فللمرة الثانية على التوالي تفشل محاولتهما في الفرار من أرض الوطن ، فبعد أن تمت إدانة المتهمان في 2008 عن نفس التهمة بستة أشهر حبسا غير نافذة ، سيكون للمحكمة خلال الأيام المقبلة حكم آخر للفصل النهائي في هذه القضية .