قبل بدء محاكمته.. "فرانس برس" ترصد رحلة " محمد مرسي"

أمضى محمد مرسي، الرئيس الإسلامي الذي أطاحت به ثورة 30 يونية، وتبدأ محاكمته الاثنين؛ بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين، سنة عاصفة في السلطة تخللتها تظاهرات واحتجاجات على "هيمنة للإسلاميين على مفاصل الدولة"، قبل أن يعزله الجيش قبل أربعة أشهر.
واحتجز "مرسي" في مكان سري منذ أن عزله الجيش في الثالث من يوليو الماضي. وسيحاكم مع 14 شخصاً آخرين أمام محكمة جنايات في القاهرة؛ بتهمة "التحريض على قتل" متظاهرين أمام قصره الرئاسي في الخامس من ديسمبر 2012.
وكان ثمانية أشخاص قتلوا في الاشتباكات التي وقعت ذلك اليوم في صفوف المتظاهرين الذين أتوا للاحتجاج على إعلان دستوري، أصدره واعتبر معارضوه أنه يفتح الباب لحكم استبدادي.
وقال "التحالف المناهض للانقلاب" في بيان في ال28 من أكتوبر إنه: "لن يتولى محامون الدفاع عن محمد مرسي، سواء كانوا مصريين أو أجانب؛ لأن الرئيس لا يعترف بالمحاكمة، أو بأي عمل ناتج عن الانقلاب".
وأوضح "البيان": أن مجموعة من المحامين سيحضرون المحاكمة مع "مرسي"، ولكن فقط "لمتابعة الإجراءات وليس للدفاع عنه".
وإثر فوزه في انتخابات الرئاسة في يونيو 2012، أعلن محمد مرسي من ميدان التحرير: أنه سيكون "رئيساً لكل المصريين"، وسيحترم القيم الديمقراطية التي دعت إليها ثورة ال25 من يناير 2011 التي أسقطت حسني مبارك.
ولكن بعد مرور عام على توليه السلطة، نزل الملايين إلى الشوارع؛ للمطالبة برحيله في 30 يونية الماضي، وبعدها بثلاثة أيام استند الجيش إلى هذه التعبئة وأطاح به.
وبات "مرسي" اليوم مقيد الحرية، مثله مثل قرابة 2000 إسلامي من بينهم غالبية قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.
وبدأت موجة "الملاحقات الأمنية"؛ عقب الإطاحة ب"مرسي" وتصاعدت بعد أن فضت قوات الأمن - بالقوة - اعتصامي أنصاره في القاهرة في 14 أغسطس الماضي.
وقتل أكثر من 1000 شخص، معظمهم من الإسلاميين في مختلف أنحاء مصر، أثناء فض اعتصامي القاهرة، وفي اشتباكات وقعت في الأيام التالية.
وبعد عام واحد أمضاه في قصر الرئاسة عاد "مرسي" إلى نمط حياته السابق الذي اعتاده، وهو العمل تحت الأرض داخل السجن وخارجه، مثل كل قيادات وكوادر الإخوان خلال حكم مبارك الذي استمر ثلاثة عقود.
وكان "مرسي" ضمن قياديي الإخوان الذين خرجوا من السجن أثناء ثورة يناير 2011، بعد انهيار الأجهزة الأمنية لنظام مبارك في ال28 من ذلك الشهر.
غير أن محمد مرسي لم يكن الاختيار الأول لجماعة الإخوان المسلمين كمرشح للرئاسة، ودفع به بعد أن رفضت لجنة الانتخابات الرئاسية ترشيح الرجل القوي في الجماعة أنذاك، خيرت الشاطر؛ لأسباب قانونية ما جعل المصريين يطلقون عليه "الاستبن" وهي كلمة عامية مصرية تعني إطار السيارة الاحتياطي.
وفاز "مرسي" بالانتخابات بفارق بسيط، مع حصوله على أصوات عديدة كنوع من الاحتجاج على منافسه الفريق أحمد شفيق، المنتمي إلى نظام مبارك.
ولد "مرسي" الذي يبلغ من العمر الآن 61 عاماً، في قرية "العدوة"، بمحافظة الشرقية، في دلتا النيل.
قبل سقوط مبارك كان يتولى منصب المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين منذ العام 2010.
وقد حصل على درجة "الدكتوراه" في الهندسة من جامعة جنوب كاليفورنيا، وعمل فيها مدرساً مساعداً في عام 1988، وذلك بعد تخرجه في كلية الهندسة بجامعة القاهرة في عام 1975.
وعرف "مرسي"، وهو متزوج وله خمسة أبناء وثلاثة أحفاد، على الساحة السياسية المصرية في العام 2000، عندما انتخب عضواً بالبرلمان، كنائب مستقل إذ كانت جماعة الإخوان المسلمين محظورة في عهد مبارك.
وقد أمضى سنة في السلطة تخللتها تظاهرات واحتجاجات، على ما كان يعتبر "هيمنة للإسلاميين على مفاصل الدولة".
وفي آخر خطاب له قبل أيام من الإطاحة به، اعترف ب"أخطاء عديدة" يجب أن تصحح، ولكنه شدد على أنه جاء إلى السلطة عبر انتخابات "حرة نزيهة"، غير أن كلماته لم تجد صدى كبيراً.
فقد نزل الملايين إلى الشوارع في 30 يونية للمطالبة برحيله؛ استجابة لدعوة من حركة "تمرد" التي استندت في مطالبتها برحيله إلى أنه لم يف بوعده بأن يكون رئيساً لكل المصريين، ولإخفاقه في الحفاظ على مبادئ ثورة 2011.
وكان المشهد مناقضاً لذلك الذي شهده "ميدان التحرير" قبل عام، عندما استقبله الآلاف بحماس في الميدان نفسه.