سلطة الضبط تفت تحقيقا في النزاع القائم بين موبيليس و اوريدو

سجلت سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية عددا من الإخطارات و الشكاوي التي تلقتها من متعاملي الهاتف النقال موبيليس و اوريدو بخصوص تطبيق دفتر اعباء رخصة الجيل الثالث حسبما أعلنه اليوم رئيس مجلس سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية توفيق بسعي. و أوضح السيد بسعي أن "سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية سجلت عددا من الإخطارات و الشكاوي التي تلقتها من المتعاملين" موضحا أن سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية "تتفرغ حاليا لمعالجة هذه الإخطارات و الشكاوي و تقوم بدراستها على ضوء تحقيقاتها الخاصة" و طبقا للقانون المعمول به. و أكد المسؤول أن "القرارات المتعلقة بهذه الشكاوي و الإخطارات ستبلغ للمتعاملين فور انتهاء التحقيق". و أوضح متعامل الهاتف النقال موبيليس يوم امس ا لأربعاء أنه قام بإخطار سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية فور "تسجيل انتهاكات مثبتة بأدلة و كذا مجلس المنافسة " بخصوص التنظيم المسير لتسويق عروض الجيل الثالث. و اشار إلى أن هذا التنظيم "انتهك" من قبل متعامل منافس من خلال خرق الأحكام التنظيمية التي حددتها السلطات العمومية والتي من شأنها ضمان الشفافية والمنافسة النزيهة". و أضاف المتعامل موبيليس أن "المتعامل المنافس يسوق عروضه من الجيل الثالث عبر شبكة الإنترنت وهو ما يعد خرقا لأحكام المادة 2 من قرار سلطة الضبط للبريد و الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تشترط التسجيل في خط هاتفي نقال من الجيل الثالث مع حضور المعني شخصيا على مستوى وكالات البيع المعتمدة". و من جهته تقدم متعامل الهاتف النقال اوريدو بشكوى يوم الاثنين الماضي لدى سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية و اللاسلكية بشأن "الانتهاكات الخطيرة" التي تعبر عن "عدم احترام مستمر" من قبل منافسه موبيليس لدفتر شروط رخصة الهاتف النقال من الجيل الثالث (ج3). و أشار ذات المتعامل إلى أن آلية التسجيل عبر الانترنت التي تسمح ب "تسهيل و تبسيط استفادة مشتركيها من خدمة الهاتف النقال من الجيل الثالث والتي تستدعي التوقيع على عقد جديد في أجل مدته 15 يوما مطابق تماما لدفتر الشروط". "لا يمكن اجبار المشترك على ابرام عقد اشتراك" ردا على سؤال حول تخوفات مشتركي الهاتف النقال من امكانية الاحتفاظ أم لا على خطهم جي اس ام أكد رئيس مجلس سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية واللاسلكية انه "لا يمكن اجبار المشترك على ابرام عقد اشتراك إذا لم يرغب ذلك". و اشار إلى أن ذلك "ينبغي ان ينم عن ارادة واضحة" مؤكدا أن القرار يعود للزبون. و أوضح ان الزبون له الحق في اختيار الاحتفاظ برقم جي اس ام و عدم الاشتراك في الجيل الثالث و الاحتفاظ برقمه جي اس ام و الاشتراك في الجيل الثالث ليكون له رقمين اثنين على شريحة الهاتف كما يمكنه الاشتراك في الجيل الثالث و الغاء رقم جي اس ام. و أوضح السيد بسعي أن الخيارات المذكورة كلها "اختيارية" و ان الخيارين الأخيرين يستدعيان توجه الزبون إلى الوكالة التجارية للمتعامل المعني او نقاط البيع المعتمدة.