الوزير بابا احمد يعلن: تخصيص سكنات لفائدة موظفي قطاع التربية بالجنوب

كشف وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، يوم الأحد بالجزائر العاصمة عن تخصيص حصص سكنية لفائدة موظفي قطاع التربية بالجنوب وكذا استلام عن قريب " مقرات" لوحدات طب العمل.
وأوضح السيد بابا أحمد في لقاء جمعه مع ممثلي الشريك الإجتماعي خصص لعرض حصيلة اللقاءات الثنائية أنه راسل ولاة الجنوب لتخصيص حصص سكنية للأساتذة وذلك في اطار صيغة "سكنات غير قابلة للتنازل" لكونها سكنات وظيفية تسلم للوصاية بعد تقاعد الأستاذ.
واستشهد في هذا السياق باستفادة القطاع من 400 وحدة سكنية بولاية أدرار ستوزع بعد الإتفاق على معايير التسليم بين كل من الوالي و مديرية التربية بالولاية.
وتهدف هذه العملية إلى تحفيز الاساتذة على التدريس بالمناطق النائية بالجنوب للرفع من المستوى التعليمي لا سيما بالنسبة للغات و المواد العلمية.
وأبدى السيد بابا أحمد "ارتياحه" لاستجابة الولاة لهذا المطلب مشيرا إلى أن بعض الولايات تواجه مشاكل أثرت على وتيرة انجاز السكنات. وكانت النقابات قد جمدت اضرابها الذي شنته شهر اكتوبر الماضي وذلك بعد أن تعهدت الوصاية بمناقشة مطالبها من خلال عقد لقاءات ثنائية جمعت الوزارة مع ممثلي النقابات.
وتمحورت مطالب نقابات التربية في توفير السكنات و تعديل القانون الأساسي و نظام الخدمات الإجتماعية والتكفل بالتكوين وطب العمل.
وبخصوص ملف طب العمل أكد السيد بابا أحمد أن الوزارة ستسلم عن قريب مقرات تخصص لإنشاء وحدات طب العمل وذلك بالتنسيق مع الولاة من جهة وزارة الصحة و اصلاح المستشفيات من جهة أخرى لضمان تأطير هذه الوحدات.
وفيما يتعلق بالقانون الأساسي للتربية أقر الوزير بوجود بعض " الإختلالات" التي تضع الوزارة في موقف "حرج" خاصة مع رفض مديرية الوظيف العمومي تعديل بعض مواده نظرا لحداثة صدور هذا القانون الذي صيغ "في وقت قصير".
كما تطرق الوزير إلى ملف التكوين من خلال عرض مراحل اعداد مشروع وزاري مشترك يضم كل من وزارة التعليم العالي و المديرية العامة للوظيف العمومي من أجل تكوين أزيد من 27 الف معلم في الإبتدائي و أزيد من 31 الف استاذ التعليم الأساسي إضافة إلى التكوين عن بعد سيشمل أزيد من 3 ألف معلم في الإبتدائي و 14 ألف استاذ التعليم الأساسي.
وفي ختام هذا اللقاء أكد وزير التربية الوطنية أن أبواب الحوار مع الشريك الإجتماعي " لا تزال مفتوحة" للعمل من أجل تلبية المطالب النقابية وفقا للأولويات وحسب امكانيات الوزارة.