البرلمان الأوكراني "يعزل" رئيس البلاد

قرر البرلمان الأوكراني في جلسة تصويت عزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش من منصبه وحدد يوم 25 مايو المقبل موعدا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة،
وجاء ذلك ء عقب رفض الرئيس الاستقالة ووصفه للاحتجاجات ضدده ب "الانقلاب".
وقال يانوكوفيتش إنه لا ينوي الاستقالة من منصبه، مشددا على أن الاجرءات التي اتخذها البرلمان أخيرا "غير شرعية"، وقال إنه لن يصادق على تلك القرارات.
وأردف: "لن أغادر البلاد إلى أي مكان... فأنا الرئيس المنتخب شرعيا".
وأوضح أنه يشعر بأن أمنه وأمن الأشخاص المقربين منه مهدد من قبل المتظاهرين الذين سيطروا على أجزاء كبيرة من وسط كييف.
وأضاف يانوكوفيتش أن الوسطاء الدوليين الذين ساعدوا في التوصل إلى اتفاق بينه وبين المعارضة، الجمعة، لإنهاء الأزمة منحوه "ضمانات أمنية".
وتابع: "لقد تعرضت سيارتي لإطلاق النار. ولكنني لست خائفا".
وأعلنت وزارة الدفاع في بيان السبت أن الجيش "لن يتورط في أي شكل" في النزاع السياسي بين الرئيس فيكتور يانوكوفيتش ومعارضيه.
انتخاب رئيس جديد للبرلمان
وكان البرلمان الأوكراني انتخب ألكسندر تورتشينوف مساعد السياسية المعارضة المسجونة حاليا يوليا تيموشنكو، رئيسا للبرلمان خلفا لفولوديمير ريباك المقرب من الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، الذي قدم استقالته في وقت سابق.
وقال تورتشينوف بعدما انتخبه 288 نائبا من أصل 450 إن "السلطة في أوكرانيا تستأنف عملها لضمان استقرار الوضع".
وتحاول المعارضة كسب تأييد البرلمان لقرار يدعو يانوكوفيتش إلى التنحي.
السيطرة على كييف
وقال أحد قادة الاحتجاجات في العاصمة الأوكرانية إنهم سيطروا تماما على العاصمة كييف، في أعقاب التوقيع على اتفاق سلام يهدف إلى إنهاء الأزمة المستمرة منذ 3 أشهر.
وأوضح باروبي أن "المحتجين يسيطرون الآن تماما على العاصمة، بعد تراجع الشرطة عن مواقعها في كييف، ومرت الليلة بهدوء".
وبالرغم من التنازلات الكبيرة التي قدمها يانوكوفيتش، فإن كثيرا من المحتجين لا يزالون غير راضين عن الاتفاق، ويضغطون من أجل الاستقالة الفورية للرئيس.
وأعلن برافي سيكتور، وهو زعيم جماعة رئيسية قادت اشتباكات مع الشرطة، الجمعة أن "الثورة الوطنية ستستمر".
وعلى صعيد متصل، وافق البرلمان الأوكراني الجمعة على السماح بالإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو بعد قضائها عامين ونيف في السجن، بتهمة إساءة استغلال منصبها، وهي اتهامات وصفها نقاد محليون وغربيون بأنها "انتقام سياسي" .
ووافق البرلمان بأغلبية 310 أصوات مقابل معارضة 54 صوتا على إسقاط الطابع الجنائي عن الاتهام الذي سجنت بموجبه وهذا يعني أنها لم تعد متهمة بارتكاب جريمة جنائية.