اليوم منتصف الليل آخر أجل لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجزائر

حدد المجلس الدستوري في بيان له، منتصف الليل من يوم 4 مارس 2014 كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل المقبل.في هذا الشأن، فصل الدكتور بوزيد لزهاري أستاذ مختص في القانون الدستوري بجامعة قسنطينة لدى نزوله أمس الإثنين ضيفا على برنامج "ضيف الصباح "بالقناة الإذاعية الأولى في شروط ملفات الترشح و المهمة المسندة إلى المجلس الدستوري حيث قال إنه بالنسبة للآجال لإيداع الترشيحات تنتهي يوم الثلاثاء 04 مارس على الساعة منتصف الليل،هذا و قد أودع خمسة مترشحين ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل القادم بصفة رسمية لدى المجلس الدستوري قبل انتهاء الآجال المحددة لذلك.ويتمثل هؤلاء المترشحين الخمسة في موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية وعلي زغدود رئيس حزب التجمع الجزائري وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل و لويزة حنون الأمينة العام لحزب العمال و الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.وسيقوم المجلس الدستوري بمراقبة صحة استمارات التوقيعات المودعة لديه قصد التأكد من أنها مطابقة للأحكام التنظيمية المحددة إلى جانب الشروع في الفصل في صحة ملفات الترشح قبل انقضاء أجل 10 أيام المحدد في قانون الانتخابات .وبعد ذلك سيحدد المجلس قائمة المترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية وفق الترتيب الأبجدي لأسمائهم باللغة العربية .كما يتولى المجلس التحقيق من صحة ملفات الترشح فيما إذا كان الملف المودع من قبل المترشح مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الدستور و قانون الانتخابات.وتشترط المادة 139 من قانون الانتخابات على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل أو تقديم قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل.وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية المقصودة عن 1500 توقيع.من جهة جدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح تأكيده على أهمية اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات من أجل ضمان نزاهة الاقتراع عند افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه أمس الاثنين.و في هذا الشأن صرح الوزير الطيب لوح للقناة الإذاعية الأولى أنه من بين ما جاءت به الإصلاحات السياسية و التشريعية 2011 و كرس في قانون الانتخابات هو اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي هي لجنة مستقلة و تتكون من القضاة و هي التي تشرف الآن على الرئاسيات.و أضاف وزير العدل حافظ الأختام قائلا إننا نريد من الجميع بما فيها الصحافة أن نعمل على زرع الثقافة القانونية في المجتمع ، و حرية التعبير مضمونة للجميع.