ممارسات عنف ضد جزائري في ألمانيا: وزير الداخلية الألماني يعد بالتحقيق

طلب وزير الداخلية الألماني السيد توماس دي ميزيار "بالكشف" عن ملابسات "الحادثة" المتعلقة بممارسات عنف مزعومة على رعية جزائري متواجد بمركز طالبي اللجوء في ألمانيا، حسبما أكدته سفارة جمهورية فيديرالية ألمانيا بالجزائر العاصمة يوم الخميس في بيان.
وصرح الوزير الألماني في حديث لجريدة ألمانية أن "السلطات المختصة لمنطقة ريناني الشمالية واستفالي والعدالة مدعوتان للكشف سريعا عن ملابسات هذه الحادثة.
و في حالة تأكد الاتهامات بسوء المعاملة في حق لاجئين بهذا المركز فان الأمر سيتعلق باعمال مهينة".
وحذر من أنه في حال تأكدت الأفعال التي تداولتها مؤخرا وسائل الإعلام الألمانية ثم تناقلتها الصحف الجزائرية فينبغي "محاسبة المسؤولين عنها".
وذكرت السفارة الألمانية أن "الناطق باسم الحكومة الفيدرالية السيد ستيفن سايبرت قد طلب يوم الاثنين الماضي بالكشف سريعا و بعمق عن ملابسات هذه الحادثة و الاتهامات المتعلقة بها" مؤكدا ان "المانيا بلد انساني تحفظ فيه كرامة الاشخاص.
و في حالة تأكد المعلومات المتداولة فان الأمر يتعلق بافعال شنيعة".
يذكر ان وزارة الشؤون الخارجية قد اكدت يوم الثلاثاء الماضي في بيان انه "لا توجد" اي معلومة حول هوية و جنسية الضحية المزعومة" مشيرة الى انه "مباشرة بعد نشر بعض وسائل الاعلام الالمانية و الوطنية لخبر وقوع هذه الحادثة فانها بدات تتابع عن قرب هذه القضية".
و قد اعطت وزارة الشؤون الخارجية تعليمات لسفارتها ببرلين و قنصليتها العامة بفرانكفورت باتخاذ جميع الاجراءات الرسمية و الضرورية للتحقق من "هوية الضحية".
و قد أشارت الوزارة الى ان الإجراءات ترمي الى "التحقق من ان الضحية من جنسية جزائرية حقا و التحقق من هويته الحقيقية و أسباب احتجازه" وانه "في حالة التأكد سيتم مطالبة نفس السلطات باتخاذ الاجرءات القانونية لتحديد و إبلاغنا بظروف حدوث ذلك العنف غير المبرر حتى يتم احالة مرتكبيه على الهيئات القضائية المختصة".
و حسب معلومات أولية تحصلت عليها قنصلية الجزائر العامة بفرانكفورت فانه "لم تسجل أية حالة وفاة".