الداخلية الالمانية تطلب الكشف عن ملابسات حادثة الاعتداء على جزائري

طلب وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيار "بالكشف" عن ملابسات "الحادثة" المتعلقة بممارسات عنف مزعومة على رعية جزائري متواجد بمركز طالبي اللجوء في المانيا حسبما اكدته سفارة جمهورية فيديرالية المانيا بالجزائر العاصمة اليوم الخميس في بيان. وصرح الوزير الالماني في حديث لجريدة المانية ان "السلطات المختصة لمنطقة ريناني الشمالية واستفالي والعدالة مدعوتان للكشف سريعا عن ملابسات هذه الحادثة. و في حالة تاكد الاتهامات بسوء المعاملة في حق لاجئين بهذا المركز فان الامر سيتعلق باعمال مهينة". وحذر من أنه في حال تاكدت الافعال التي تداولتها مؤخرا وسائل الاعلام الالمانية ثم تناقلتها الصحف الجزائرية فينبغي "محاسبة المسؤولين عنها". وذكرت السفارة الالمانية ان "الناطق باسم الحكومة الفيدرالية السيد ستيفن سايبرت قد طلب يوم الاثنين الماضي بالكشف سريعا و بعمق عن ملابسات هذه الحادثة و الاتهامات المتعلقة بها" مؤكدا ان "المانيا بلد انساني تحفظ فيه كرامة الاشخاص. و في حالة تاكد المعلومات المتداولة فان الامر يتعلق بافعال شنيعة". يذكر ان وزارة الشؤون الخارجية قد اكدت يوم الثلاثاء الماضي في بيان انه "لا توجد" اي معلومة حول هوية و جنسية الضحية المزعومة" مشيرة الى انه "مباشرة بعد نشر بعض وسائل الاعلام الالمانية و الوطنية لخبر وقوع هذه الحادثة فانها بدات تتابع عن قرب هذه القضية". و قد اعطت وزارة الشؤون الخارجية تعليمات لسفارتها ببرلين و قنصليتها العامة بفرانكفورت باتخاذ جميع الاجراءات الرسمية و الضرورية للتحقق من "هوية الضحية". و قد اشارت الوزارة الى ان الاجراءات ترمي الى "التحقق من ان الضحية من جنسية جزائرية حقا و التحقق من هويته الحقيقية و اسباب احتجازه" وانه "في حالة التاكد سيتم مطالبة نفس السلطات باتخاذ الاجرءات القانونية لتحديد و ابلاغنا بظروف حدوث ذلك العنف غير المبرر حتى يتم احالة مرتكبيه على الهيئات القضائية المختصة". و حسب معلومات اولية تحصلت عليها قنصلية الجزائر العامة بفرانكفورت فانه "لم تسجل أية حالة وفاة".