سلطة ضبط السمعي البصري تدعو كل الفاعلين في هذا المجال إلى الالتزام بالقانون

دعت سلطة ضبط السمعي البصري اليوم الثلاثاء كل الفاعلين في هذا المجال إلى "الالتزام التام" بالقانون, مشيرة الى ان "هناك تماديا من بعض المنابر لا يمكن السماح به في دولة القانون".
وأوضحت سلطة الضبط في بيان لها "ان التطورات التي يعرفها المشهد السمعي البصري في البلاد تدعونا مرة أخرى إلى التفكير بوجوب احترام القانون وأخلاقيات المهنة".
و شددت الهيئة "على الالتزام بالقانون والعمل على تحسين الأداء الإعلامي في البلاد بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين".
واسترسل البيان انه "وبعيدا عن كل مفاهيم الرقابة والضغط والتضييق, تسجل بعضا من التجاوزات المهنية في بعض القنوات, ورغم أن هناك من التجاوزات ما يمكن تفهمه لحداثة التجربة, إلا أن هناك تماديا من بعض المنابر لا يمكن السماح به في دولة القانون".
وإذ تؤكد سلطة الضبط -يضيف البيان- دعمها الدائم للإبداع وحرية التعبير واختلاف الرأي في إطار القوانين والأعراف, تسجل "بمنتهى الارتياح دعمها الكامل لقرارات السلطات العمومية عامة, ووزارة الاتصال خاصة التي تنبعث من أرضية واحدة هي الحفاظ على أخلاقيات المهنة وسلطة القانون".
وجاء بيان هيئة الضبط غداة قرار إغلاق مقرات قناة "الوطن" الجزائرية الخاضعة لقانون أجنبي و المعروفة بتسمية "الوطن تي في" وذلك من طرف والي الجزائر العاصمة بطلب من وزارة الاتصال.
وأرجعت الوزارة سبب توقيف القناة إلى كونها "تنشط بطريقة غير قانونية وتبث مضامين تحريضية تمس برموز الدولة".