مسؤول شركات التأمين يعلن رغبتها في تسهيل إجراءات التعويض

نفى رفع مبلغ التأمين

وأوضح العتروس في تصريح أن “اتفاقية تأمين السيارات السارية المفعول منذ 1997 تعرف حاليا عملية إعادة صياغة من أجل تسهيل ميكانيزمات و إجراءات تعويض ضحايا حوادث المرور وكذا تعويض الخسائر المادية الناتجة عنها خاصة الملفات العالقة بسبب تداخل عدة شركات تأمين”. ويعتبر رئيس الاتحاد أن إعادة صياغة اتفاقية تأمين السيارات “ستجري تغيير عميق على اسلوب عمل شركات التأمين التي تعتمد على طريقة تسوية الملفات لتعويض الخسائر”. و أضاف أن الاتفاقية الجديدة ستضع ميكانيزمات جديدة لتسيير الطعون كما ستدخل غرامة على الملفات المتأخرة التي لم تعرف تسوية في آجالها المحددة حسب المدة المذكورة في الشروط العامة لشركات التأمين التي تمارس نشاط تأمين السيارات. ولم يعط مسؤول الاتحاد اي توضيحات عن الأجل المحدد لشركات التأمين لتعويض المؤمنين ولا عن قيمة الغرامة المترتبة على التأخير.و أكد لعمارة لعتروس أن هذه الغرامة ستكون في صالح الزبون و أن مشروع إعادة صياغة الاتفاقية هو على “وشك الانتهاء” على مستوى الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التامين وأن انخراط شركات التأمين فيه سيكون إجباريا.و فند رئيس الاتحاد أي ارتفاع في أسعار تأمين السيارات هذه الأيام موضحا أن الزيادة يمكن أن تكون في حال ما أكدت الدراسة طور الإنجاز حول المسؤولية المدنية ضرورة موازنة التأمين الإجباري للسيارات.و لا تتعلق التغييرات المبرمجة بالأمر 15-74 المؤرخ في 31 يناير 1974 الذي ربط التعويض بحجم الضرر وليس بسياق المخالفة ما يقود إلى تعويض جميع ضحايا حوادث المرور سواء الركاب أو آخرين و كذلك السائق حسب درجة عجزه أو في حالة الوفاة مع بعض القيود.
ووفقا للحصيلة الدورية للاتحاد الوطني للتأمينات فقد حقق فرع تأمين السيارات مداخيل مثلت نسبتها 7ر61 بالمائة من اجمالي التأمينات على الاضرار خلال الثلاثي الاول 2014 مرتفعة ب 2ر8 بالمائة مقارنة بالثلاثي الاول 2013 وبرقم اعمال قدره 6ر19 مليار دج.
وعلى الرغم من انخفاض واردات السيارات في 2013 (ب 5ر3 بالمائة من حيث القيمة و 4ر8 من حيث الكم) حقق فرع السيارات نموا ب 6ر16 بالمائة في 2013 مقارنة ب 2012 و يمثل الفرع 58 بالمائة من التأمينات على الأضرار والذي سجل إنتاجا يقدر ب3ر61 مليار دينار.