ترأس عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، بعد ظهر اليوم الخميس اجتماعا لهيئة التنسيق التي تضم أعضاء مكتب المجلس و رؤساء اللجان الدائمة و المجموعات البرلمانية. و خلال هذا الاجتماع ناقش أعضاء الهيئة الجدول الزمني لأشغال مجلس الأمة،حيث تقرر استئناف أشغال المجلس في جلسات عامة، ابتداء من الأحد 06 ديسمبر وإلى غاية الخميس المقبل، تخصص لمناقشة عدد من مشاريع القوانين و التصويت عليها و التي تهدف إلى "استكمال منظومة الإصلاحات و ضبط و تنظيم عدة قطاعات حيوية". ويتعلق الأمر ب"مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 يونيو 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ،و مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 15-02 و الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية". و تتضمن الرزنامة أيضا "مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، و مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي و التطوير التكنولوجي و كذا مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم". كما تم خلال هذا الإجتماع، عرض حصيلة نشاطات سير و عمل أجهزة و هياكل المجلس خلال السداسي الأول للسنة الجارية و البرامج المسطرة للسداسي الأخير لسنة 2015.
