تأجيل محاكمة 739 مصريا في قضية فض اعتصام رابعة لضيق قفص الاتهام!

اضطر رئيس محكمة مصرية اليوم السبت إلى تأجيل محاكمة 739 شخصًا في قضية فض اعتصام لجماعة الإخوان المسلمين بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع بسب ضيق قفص الاتهام.
وأمر القاضي بتأجيل الجلسة إلى السادس من فبراير/ شباط المقبل لبدء المحاكمة، وأمرت النيابة العامة بمتابعة أعمال توسعة قفص الاتهام ليتسع لهذا العدد من المتهمين، وذلك تجنباً لتكرار هذا الموقف.
وقال رئيس المحكمة حسن محمود فريد في الجلسة التي كان مقررًا بدء المحاكمة فيها، إنه تلقى خطابًا من مديرية أمن القاهرة يفيد بتعذر إحضار المعتقلين "لعدم تنفيذ أعمال التوسعة بقفص الاتهام في المحكمة."
ويحاكم عدد من قادة وأعضاء ومؤيدي الجماعة في العديد من القضايا ويمثلون في أقفاص زجاجية يتحكم القضاة في الأصوات داخلها.
وفضت الشرطة يدعمها الجيش اعتصام رابعة في شمال شرق القاهرة يوم 14 أوت 2013، بعد 6 أسابيع من الانقلاب على الرئيس الأسبق محمد مرسي، فقد قتل في فض الاعتصام مئات من أعضاء ومؤيدي الإخوان.
ومن بين المتهمين في قضية "فض اعتصام رابعة" قياديون في جماعة الإخوان، كما أحيل عدد آخر إلى المحاكمة غيابيًّا بينهم نجل الرئيس السابق محمد مرسي، والقياديان في الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد وطارق الزمر والداعية وجدي غنيم.
وتعقد المحاكمة في معهد أمناء الشرطة المجاور لمجمع سجون طرة حيث ينزل معظم المحتجزين والمحكوم عليهم من الجماعة.
وتتهم النيابة العامة المعتقلين "بارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطريق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم".
وتؤكد جماعة الإخوان أن اعتصاماتها في جميع الميادين كانت سلمية وتنفي جميع التهم المنسوبة لأعضائها.
كما قالت منظمات تراقب حقوق الإنسان إن قوات الأمن المصرية استخدمت القوة المفرطة في فض الاعتصام وفي فض اعتصام آخر للجماعة في نفس اليوم أمام جامعة القاهرة بمدينة الجيزة المجاورة.
وبعد الانقلاب مرت مصر باضطراب سياسي تخلله عنف واسع كما شهدت تدهورًا اقتصاديًّا ومشاكل أمنية.