انحصرت تحفظاتها حتى الآن في “الملاحظات التقنية": الإدارة تتمهل في دراسة ملفات المرشحين خوفا من المراجعة القضائية

لم تتلق معظم الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة أي “قرارات إدارية" من طرف مصالح التنظيم برفض ملفات مرشحيها لمحطة 29 نوفمبر، حيث صرح ممثلو التشكيلات السياسية أن هياكلهم الحزبية لم تبلّغ إلى غاية أمس بأي قرارات لإقصاء مرشحين ضمن قوائمهم الانتخابية.
وكشف بهذا الصدد متحدثين عن تكتل “الجزائر الخضراء" وجبهة التحرير الوطني والجبهة الوطنية الجزائرية وحزب العمال، أن الملاحظات الأولية التي رفعتها مصالح الإدارة تلخصت في جملة من “التحفظات التقنية"، المتعلقة بالوثائق المكونة لملف الترشح، إذ أوضح المعنيون في اتصال مع “البلاد"، أن أعوان التنظيم سجلوا “نقائص فنية" على غرار محلّ الإقامة والإدراج على القائمة الانتخابية المحلية والتصديق على بعض الوثائق المطلوبة وطبيعة التفويض الحزبي، مشددين على أنها كانت حالات محدودة وضيقة، وأكدوا في هذا السياق أن قنوات الاتصال مفتوحة مع الإدارة لتسوية هذه الملاحظات في الآجال القانونية المنصوص عليها.
أما عن قرارات الرفض المرتبطة بمفهوم “الإخلال بالنظام العام" أو السوابق القضائية، فقد صرح هؤلاء أنهم لم يتلقوا بعد حالات إقصاء من هذا القبيل، مع أن عملية الدراسة ما تزال متواصلة إلى غاية 20 من شهر أكتوبر الجاري، ما يعني أن قرارات بهذا الشأن قد تصدر عن مصالح التنظيم الولائية في وقت لاحق.
ويبدو، برأي مراقبين، أن تناقص معدل الإقصاء أو “الزبر" بتعبير كثير من القيادات الحزبية، في انتخابات 2012، سواء البرلمانية الأخيرة أو محطة المحليات الجديدة، يعود (بمقتضى القانون العضوي 12-02) إلى إشراك جهاز القضاء عبر اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، والتي تم تنصيبها مؤخرا برئاسة سليمان بودي، إذ تتكفل هذه الهيئة المكونة من قضاة بمرافقة الإدارة في متابعة مجريات العملية الانتخابية، ومن بين مهامها الأساسية مثلا مراجعة قرارات الاستبعاد من سباق الترشح ، إذ تخول لها الصلاحيات الممنوحة إلغاء تلك القرارات التي تراها غير مؤسسة شكلا أو قانونا، لا سيما أن المادة 77 من القانون العضوي للانتخابات المعدل في 12 جانفي 2012، ينص بوضوح على وجوب تعليل الإدارة لقرارات الإقصاء.
وكان أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف القضائي على الانتخابات قد أثاروا في لقائهم الأخير مع مدير الشؤون القانونية والحريات لدى وزارة الداخلية، مسألة “الإخلال بالنظام العام"، في إشارة ضمنية إلى غموض المفهوم من الناحية التقديرية، فكان رد محمد طالبي للقضاة على النحو التالي: “أنتم تعرفون معنى الإخلال بالنظام العام"، وهو ما طرح علامات استفهام لدى رجال العدالة، خصوصا أن قانون الانتخابات المعدل قد نص صراحة على أن الإقصاء على خلفية السوابق القضائية يجب أن يخضع لأحكام نهائية، لأن هذا الموضوع عادة ما كان مثار اعتراض من طرف الأحزاب التي ترشح عادة بعض منتسبي الحزب المحل سابقا.
من جهة أخرى، تستغرب بعض الأحزاب أسباب تأخير تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات حتى يوم الغد، رغم أن المهام الأساسية للهيئة تمنحها حق مرافقة عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وكذا إيداع ملفات الترشح، وهو ما قد يفوت عليها هذه الفرصة، مما يسمح للإدارة، حسب البعض، بالانفراد بالعملية ومن ثمة حرية التصرف في مجرياتها، على حد قولهم.
عثماني عبد الحميد
اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية تنصّب غدا
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أول أمس، أن عملية تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 29 نوفمبر القادم، ستتم رسميا هذا الأربعاء تحت إشراف وزير الداخلية دحو ولد قابلية وبحضور ممثلي الأحزاب السياسية التي ستشارك في الموعد الانتخابي المقبل. مع العلم أن هذه اللجنة تتشكل من أمانة دائمة وممثلين عن الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وممثلي المترشحين الأحرار، وتنتخب اللجنة رئيسا لها وتتخذ من الجزائر العاصمة مقرا لها، كما تتوفر على لجان ولائية ولجان بلدية لمراقبة الانتخابات.
وحسبما جاء في بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فان اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية التي تم استحداثها طبقا لأحكام المادتين 171 و172 من القانون العضوي رقم 12- 01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، مهمتها السهر على وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به والذي يحكم الانتخابات، وستعطى لها التسهيلات من أجل ممارسة مهامها كاملة في مجال مراقبة كل العمليات المسجلة في إطار الجهاز التنظيمي للمسار الانتخابي أثناء كل مرحلة تحضير هذه العمليات وسيرها وفقا للمادة 173 من القانون.