تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات

الجزائر - تم اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة التنصيب الرسمي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من طرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية، دحو ولد قابلية.
وفي تدخل له بهذه المناسبة، أكد السيد ولد قابلية، أن التشكيلة الحالية للجنة تبقى "مؤقتة في انتظار اكتمالها بعد التحاق ممثلي الاحزاب السياسية و ممثلي القوائم الحرة التي ستتأكد مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة".
وفي ذات السياق، أشار و زير الداخلية الى أن "أعضاء اللجة من ممثلي الأحزاب السياسية الذين لن يقدموا مرشحين في انتخابات العاشر ماي المقبل سينسحبون من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في حين يمكن للأحزاب التي تحصل على الاعتماد لاحقا وتقدم مرشحين في الانتخابات أن تلتحق باللجنة".
من جهة أخرى، استعرض السيد ولد قابلية في كلمته صلاحيات اللجنة وتشكيلتها مستندا الى مواد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وذكر وزير الداخلية في هذا الشأن أن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات "خصص ما لايقل عن 17 مادة" كاملة للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات و حدد لها "صلاحيات واسعة في مجال رقابة كل العمليات المسجلة في اطار الجهاز التنظيمي للمسار الانتخابي اثناء كل مرحلة من مراحل تحضير و سير هذه العمليات و كذا حياد الاعوان المكلفين بها".
وفي هذا الصدد، أكد السيد ولد قابلية أن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قد اتخذت كل "الاجراءات الضرورية" لضمان السير الحسن لهذه اللجنة من بينها "إخطار الأحزاب السياسية المعتمدة بتاريخ 12 فيفري 2012 لتعيين ممثليها في هذه اللجنة".
وأفاد وزير الداخلية في هذا الصدد أن "21 حزبا لحد الآن سلموا قوائم باسماء ممثليهم في اللجنة".
للإشارة، فان اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في تركيبتها المؤقتة واصلت اشغالها في جلسة مغلقة لانتخاب رئيسها والمصادقة على نظامها الداخلي.