ألمانيا وفرنسا.. حرب ضد "الشعبوية" بمراقبة الحدود

ظفرت فرنسا وألمانيا بمساندة من الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، لمقترحات لتشديد الأمن في أرجاء أوروبا، تتضمن منح المزيد من الصلاحيات للحكومات لمراقبة الحدود مع دول الاتحاد الأخرى.
وقال ديميتريس أفراموبولوس مفوض الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إنه يرحب بالمقترحات التي وصفها بأنها"متماشية مع" أفكار المفوضية.
ومن بين المقترحات توثيق التعاون وتحسين تبادل المعلومات في أوروبا.
ودعا وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره ونظيره الفرنسي برونو لو رو إلى تغيير قواعد الاتحاد للسماح للدول بأن تفرض بسهولة أكبر إجراءات تفتيش على الحدود الوطنية، داخل منطقة شينغن التي تضم 26 دولة ولفترة أطول مما هو مسموح به حاليا.
ونقلت رويترز عن الوزيرين "الأمن والحرية وجهان لعملة واحدة. بدلا من الاعتماد على شعارات شعبوية خادعة، فإنه يجب علينا أن نواصل ونعمق العمل الجاري حاليا بشأن الأمن الداخلي لتحسين حماية المواطنين الأوروبيين."
ودفع نزوح جماعي للمهاجرين عبر اليونان في 2015 وأيضا هجمات دموية في ثلاث عواصم أوروبية الحكومتين الألمانية والفرنسية وحكومات أخرى، لفرض ضوابط جديدة على الحدود نادرا ما طبقتها الشرطة لعقود.
وحث الوزيران على تنفيذ سريع لاتفاقات مثل تبادل بيانات ركاب الطائرات بين دول الاتحاد الأوروبي، وإقامة نظام لفحص الهويات ليس فقط للأجانب بل أيضا لمواطني الاتحاد الذين يعبرون الحدود الخارجية لمنطقة شينغن.