بينما أدين صهره ب 3 سنوات حبسا نافذا: 8 سنوات سجنا لعاشور عبد الرحمان بتهمة تبييض الأموال

أدانت أمس محكمة سيدي امحمد رجل الأعمال الموقوف، عاشور عبد الرحمن، ب8 سنوات سجنا نافذا بعد أن ثبت تورطه في جرم تبييض الأموال رفقة قريبه المدعو "ل.رضا" وهو صاحب شركة خاصة لكراء السيارات الذي أدانته المحكمة ب 3 سنوات سجنا نافذا.
وقائع قضية الحال لها صلة بالوقائع التي سبق للمتهم أن توبع من أجلها أمام محكمة الجنايات بداية السنة الحالية حيث أدين ب18 سنة سجنا نافذا لتورطه في جرائم تتعلق بالاختلاس وتكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزور، تبديد أموال عمومية والنصب والاحتيال. وحسب ملف القضية فإن قضية الحال ترجع وقائعها إلى سنة 2004 تاريخ دفع المبالغ المالية الخاصة بالسيارات لوكيل بائع السيارات وذلك عند شرائها بصكوك بنكية باسم إحدى شركات عاشور عبد الرحمن رياض "eurl bitumat" حسب ما توصل اليه التحقيق الذي أعدته المصالح المختصة، حيث ثبت أن شراء السيارات تم بشيكات البنك الوطني الجزائري وعقد الاعتراف بالدين.
دفاع الطرف المدني تقدم بدفوعات شكلية تمحورت حول تاريخ تحرير الشيكات التي تعود إلى بداية سنة 2004 بينما قانون تبييض الأموال صدر في شهر نوفمبر من السنة نفسها، إضافة الى أن المتهم سبق سماعه من قبل عميد القضاة حول الوقائع والشيكات نفسها المتابع من أجلها في قضية الحال. وقد أصدرت غرفة الاتهام قرارا بانتفاء وجه الدعوى في حقه وهو ما أيدته المحكمة العليا. واسترسل الدفاع بالقول إن المتهم سلمته السلطات المغربية بموجب مرسوم تسليم بناء على اتفاقية بين دول الجوار سنة 2005 ولم ينص أمر التسليم على التهمة الحالية، وعليه فهي باطلة في حق المتهم.