عاد أمس الأمين العام الأسبق لنقابة أرسيلور ميتال، عيسى منادي، لرئاسة الاتحاد المحلي بالحجار في خطوة مفاجئة بعد تدخل المركزية النقابية حسب ما علمته “البلاد" من مصادر مؤكدة. وقد خلفت الخطوة صدمة وسط الجناح المحسوب على غريمه قوادرية الذي غادر المشهد النقابي بعد فوزه بمقعد في البرلمان عن حزب العمال في الانتخابات التشريعية الأخيرة. ميدانيا تواصل إضراب عمال وحدة الفرن العالي بالمركب ما استدعى لجوء الإدارة إلى القضاء الاستعجالي في خطوة لوقف الحركة الاحتجاجية المطالبة بالزيادة في الرواتب. كشفت مصادر أن الأمين العام الأسبق اجتمع أمس بأعضاء الاتحاد المحلي في سيدي عمار لرسم مخطط العمل خلال المرحلة الجديدة بعد تزكيته وتعيينه من طرف الاتحاد الولائي للعمال الجزائريين بوثيقة رسمية عقب تدخل الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد. وأضافت المصادر أن عيسى منادي كلف بالإشراف على متابعة عملية تجديد الفروع النقابية في المؤسسات والهيئات العمومية الناشطة بإقليم الاتحاد المحلي لدائرة الحجار من بينها قطاع التعليم العالي والمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تتصدرها مؤسسة أرسيلور ميتال، خاصة أن هذه الخطوة سبقتها عدة أحداث ميزت المشهد النقابي في مصنع الحديد والصلب وانتهت بتوقيف الأمين العام بالنيابة وفقا لقرار تحوز “البلاد" على نسخة منه، حيث أقدم الاتحاد الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بعنابة قبل يومين على تجميد نشاط الأمين العام بالنيابة لنقابة المؤسسة بمركب أرسيلور ميتال، ضيف الله مراد، وذلك تبعا لتقرير الاتحاد المحلي بسيدي عمار المؤرخ في 30 أكتوبر 2012 رقم 27 والذي تحوز “البلاد" على نسخة منه. وجاء قرار توقيف حسب الوثيقة ذاتها بعد اعتدائه بالضرب والشتم في حق الأمين العام للاتحاد المحلي بسيدي عمار، علما أن قرار الاتحاد الولائي للعمال الجزائرين قرر في مادته الأولى تجميد فوري وعاجل للسيد ضيف الله من كل النشاطات النقابية وإحالة ملف المعني بالأمر أمام لجنة الانضباط. وأبلغ مصدر عليم “البلاد" أن منادي ستكون له اليد الطولى في إعادة تجديد المجلس النقابي بمركب الحجار بشكل أدخل المحسوبين على جناح البرلماني الحالي اسماعيل قوادرية في صدمة استدعت الاستنجاد بجهات إدارية داخل المركب وأخرى خارجية في مسعى لإعادة الأمور إلى نصابها وإبطال محاولة عودة منادي إلى تصدر واجهة الأحداث مجددا بالحجار. إلى ذلك، لا يزال عمال وحدة الفرن العالي مستمرين في إضرابهم الذي شنوه أول أمس، تعبيرا منهم عن تذمرهم من تماطل الإدارة الفرنسية في الاستجابة للعديد من المطالب الاجتماعية والمهنية التي كانوا قد طرحوها، وفي مقدمتها مطلب الزيادة في الأجور بنسبة 4 بالمئة .
