شرعت مصالح أمن ولاية قسنطينة يوم السبت في فرض تطبيق القرار الصادر عن الولاية القاضي بإلزامية ارتداء الكمامات من طرف التجار و المواطنين في الفضاءات و المحلات و الإدارات العامة للوقاية من انتشار وباء كورونا المستجد. و أوضح رئيس خلية الاعلام و الاتصال بذات السلك لأمني الملازم أول بلال بن خليفة، على هامش حملة تحسيسية و رقابية بسوقي بطو و بومزو بالإضافة إلى سوق العصر بوسط مدينة قسنطينة أن الأمر يتعلق في هذا السياق بمخطط أمني خاص للوقوف على مدى تطبيق القرار الولائي الخاص بإلزامية ارتداء الكمامة في الفضاءات التجارية و الأماكن العمومية و الخاصة المغلقة و ذلك من خلال القيام بدوريات مراقبة على مختلف المحلات المتواجدة بإقليم اختصاص الأمن الوطني عبر الولاية، بحسب وكالة الانباء الجزائرية وسيلزم هذا القرار المواطنين الوافدين على المحلات التجارية بإرتداء الكمامات الواقية إجباريا و كذا قاصدي المصالح الإدارية، وفقا لما صرح به ذات المسؤول مؤكدا على أن كل مخالف لهذا الإجراء سيتعرض إلى عقوبات إدارية تتمثل في الغلق والمتابعة القضائية بالنسبة للتجار و فرض غرامة مالية تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف دج في حق المواطنين المخالفين. و أشار المتحدث في نفس السياق إلى أن أعوان الشرطة يطوقون مداخل و مخارج هذه الفضاءات التجارية مجبرين كل المواطنين على ارتداءه الكمامات للسماح لهم بولوج هذه الفضاءات قصد التسوق . و قد تزامن ذلك مع توزيع ما يقارب 2000 كمامة واقية على المواطنين و التجار بهذه الأسواق بالمجان و ذلك بمبادرة لمصالح بلدية قسنطينة بالتنسيق مع الكشافة الإسلامية الجزائرية و مصالح أمن الولاية و ذلك في إطار الجهود التي تبذل للتقليل من انتشار فيروس كورونا المستجد.
