البلاد. نت - رياض.خ: استدعى قاضي تحقيق محكمة عين الدفلى، ما يقرب من 75 شخصا بين متهمين موقوفين وغير موقوفين وشهود وأطراف مدنية، للمثول مجددا أمامه في ثلاث جلسات تحقيق، تنطلق الأولى يوم 16 جويلية، في ملف ارتكاب جنح تكوين عصابة أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنح الاختلاس والتبديد والاستعمال غير الشرعي للأموال العمومية، منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، أخذ فوائد بصفة غير قانونية، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، الإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، الإثراء غير المشروع، تبييض الأموال عن طريق تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية إلى الخارج لإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، بالإضافة إلى اقتناء تجهيزات للإعلام الآلي ومختلف اللوازم المكتبية وتجهيزات أخرى خلال سنوات 2008 إلى 2016، بالإضافة إلى صرف نفقات متعلقة بالانتخابات التشريعية دون مبرر. ويمثل هذا العدد من الأشخاص مجددا، استكمالا للتحقيق الأولي في ملف الحال، الذي أسفر في شهر ماي عن إيداع سبعة متهمين الحبس المؤقت بينهم رئيس ديوان ولاية غليزان، المدير السابق للحرس البلدي في ولاية عين الدفلى، "ا. ق" رئيس ديوان والي الولاية، ع. ب، مدير الإدارة المحلية لولاية تيبازة، من ضمن الأشخاص الموقوفين، فيما تم إخضاع 20 مسؤولًا تنفيذيا سابقا وحاليا لنظام الرقابة القضائية لصلاتهم بالتحقيقات في ملفات الفساد ذاتها، وسط توقعات بجر التحقيقات للمزيد من الأسماء في الإدارات المحلية. في حين تتواصل الأبحاث الأمنية لإيقاف شخصين آخرين موضوع أمرين بالقبض، رفضا المثول لأوامر العدالة في جلسة التحقيق الأولى، التي تم على إثرها حبس إطارات ومديرين لهم علاقة بقضايا فساد تخص تبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة والرشوة. وحسب المعطيات المتوفرة ل "البلاد"، فإن قاضي التحقيق لدى محكمة عين الدفلى المكلف بملف الحال، برمج ثلاث جلسات تحقيق جديدة استكمالا للتحقيقات المبدئية، من اجل الاستماع إلى إفادات شهود جدد في شق متعلق بحصول مسؤولين ومديرين في حال إيقاف على عقارات بغير مبرر وصفقات عمومية بطرق تتنافى وأصول التشريع، علاوة على مشتريات تمت لفائدة مندوبية الحرس البلدي في الفترة الممتدة بين 2008/ 2010. كما يستكمل قاضي التحقيق، الأبحاث والاستنطاق مع عدد من الموقوفين المتهمين بتبديد أموال عمومية كانوا يسيرون مديريات مختلفة في ولاية عين الدفلى قبل أن يتم تحويلهم إلى ولايات مستغانم، غليزان، تيبازة وتيارت. وبينت المصادر أنه تم استدعاء رجال أعمال وموردين في مختلف المجالات لإتمام التحقيق معهم في الجلسة الثالثة من التحقيقات المبرمجة في شهر جويلية على مستوى قاضي تحقيق محكمة عين الدفلى. هذا الملف الشائك، الذي صنف ضمن أخطر قضايا فساد لصلته بتبديد أموال عمومية وعقارات دولة واقتناء مشتريات بفواتير مضخمة جدا واقتناء تجهيزات للإعلام الآلي ومختلف المعدات المكتبية وتجهيزات الكترونية خلال سنوات 2008 إلى 2016 وصرف النفقات المتعلقة بالانتخابات التشريعية دون مبرر، فجره الديوان المركزي لقمع الفساد، الذي قام بعمل استقصائي دام 5 شهور كاملة، تخلله السماع إلى إطارات في 5 ولايات كانوا برتب مسؤولية في عين الدفلى، قبل إحالة الملف على النيابة العامة.
