ثلاثين ألف محامي في إضراب مفتوح الأسبوع القادم

أكدت مصادر قضائية بان ثلاثين ألف محامي سيدخلون في إضراب مفتوح الأسبوع القادم للمطالبة بتعديل مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي يقيد حقوق الدفاع أمام القاضي.
وأوضحت هذه المصادر بان المحامون سيقاطعون جلسات المحاكم الابتدائية ومجالس القضاء محاكم النقض والمحكمة العليا وكذلك زيارة موكليهم في السجون، استجابة لنداء اتحاد منظمات المحامين الجزائريين.
ويطالب المحامون بتعديل مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي يقيد حقوق الدفاع أمام القاضي.
وكشفت هذه المصادر بان كافة المحامين المتواجدين عبر المستوى الوطني سيلتحقون بالإضراب المفتوح وأنهم سيقاطعون جلسات المحاكم الابتدائية ومجالس القضاء محاكم النقض والمحكمة العليا وكذلك زيارة موكليهم في السجون، استجابة لنداء اتحاد منظمات المحامين الجزائريين.
وعليه فانه سبق لمجلس الوزراء أن صادق على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة وهو مطروح للمناقشة في اللجنة القانونية للبرلمان منذ جوان الماضي .
من جانب آخر فان المحامون كانوا قد تلقوا وعودا من وزير العدل بإعادة النظر في مواد القانون التي تلقى الرفض من طرف المحامين وخاصة المادة 24 المتعلقة بتنظيم العمل خلال جلسة المحكمة.
وتنص المادة 24 من مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة بأنه وفي حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر وينسحب المحامي من الجلسة.
كما تنص المادة على إمكانية تقديم المحامي أمام المجلس التأديبي لنقابة المحامين وفي حالة عدم فصله في القضية خلال اجل شهرين يتدخل وزير العدل للفصل في الدعوى.