عادت أمس الأول قضية رئيس بلدية الحروش إلى الواجهة، حيث التمس ممثل الحق العام لدى محكمة عزابة شرقي سكيكدة في ساعة متأخرة تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 7 سنوات في حق رئيس المجلس البلدي لبلدية الحروش (ب.ش) المنتمي إلى كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، الذي توبع بجنح تبديد أموال عمومية وجنحة إبرام عقود واتفاقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وجنحة الاستعمال على نحو غير شرعي لصالح الغير أموال عمومية وجنحة الاستعمال الشخصي لأموال على نحو غير شرعي، و5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من نائبه الأول ورئيس المصلحة التقنية (ت.ش) و(ج.ق) اللذين توبعا بجنحة الأمر بالاستفادة من إعفاءات وتخفيضات في الرسوم العمومية، المشاركة في تبديد أموال عمومية وجنحة المشاركة في الاستعمال على نحو غير شرعي لصالح الغير لأموال عمومية، كما التمست في الإطار ذاته تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق 13 متهما آخر ويتعلق الأمر بمقاولين وتجار توبعوا بجنحة إبرام عقد مع الجماعات المحلية مستفيدا من سلطة وتأثير أعوانها هذه القضية التي طفت على السطح إثر تقدم أعضاء من المجلس البلدي بشكاوى لدى الجهات القضائية بخصوص العديد من المشاريع التي رأوا فيها تبديدا للمال العام كقفة رمضان ومشروع تهيئة النزل البلدي وكذا مشروعي سياج وواجهة البلدية بالإضافة إلى مشاريع أخرى كمشروع 5 محلات حرفية ومشروع الماء الصالح للشرب لمنطقة بير السطل وغيرها والتي سجلت في عدد منها ملحقات فاقت نسبة ال 20 % المتهم الأول وهو رئيس البلدية أنكر خلال أطور المحاكمة التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن كل المشاريع التي تم إنجازها كانت وفق التشريع المعمول به وهو ما ذهب إليه باقي المتهمين، حيث قال المقاولون والتجار الذين استفادوا من مشاريع من البلدية أنهم استفادوا من ذلك وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الإطار.
