07 سنوات حبسا نافذا في حق مير الحروش، وأحد نوابه بتهمة تبديد أموال عمومية

التمس أمس الأول ممثل الحق لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة الحبس النافذ في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحروش الواقعة جنوبي الولاية والمتواجد رهن المؤقت بالمؤسسة العقابية بسكيكدة الذي توبع بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، إبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وجنحة الاستعمال على نحو غير شرعي لصالح الغير لأموال عمومية والاستعمال الشخصي لأموال على نحو غير شرعي تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج ، وعقوبة 5 سنوات حبسا نافدا و 500 آلاف دج غرامة نافذة في حق أحد نوابه عن تهمة الأمر بالاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات للرسوم العمومية ، كما طالب تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق 14 مقاولا على خلفية متابعتهم بتهم المشاركة في تبديد أموال عمومية،الاستعمال على نحو غير شرعي لصالح الغير لأموال عمومية وتعود هذه القضية التي تتعلق بقضايا ومشاريع أبرمتها البلدية مع تجار ومقاولون منها تزويد قرية بير السطل بالماء الشروب، صفقة تجهيز مقر البلدية، المذبح البلدي، الأعلام الوطنية، الأدوات المدرسية، تهيئة مسلك قرية بوساطور وغيرها إلى سنة 2008 عندما تقدم ثلاثة اعضاء من المجلس البلدي بشكوى إلى المصالح القضائية مطالبين بفتح تحقيق في العديد من المشاريع ، المتهمون وخلال المحاكمة أكد وان هذه المشاريع تمت وفق القوانين المعمول بها ، هذا وقد تم تأجيل الفصل في القضية غلى غاية الأسبوع المقبل .