4 سنوات سجنا نافذا ضد رئيس بلدية الحروش في سكيكدة

أصدرت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء سكيكدة اليوم الخميس، حكما بأربع سنوات سجنا نافذا ضد رئيس بلدية الحروش (سكيكدة) (ب .ش) بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به. و كان رئيس بلدية الحروش قد صدر ضده قبل ذلك حكم من طرف محكمة الجنح بعزابة (سكيكدة) بثلاث سنوات سجنا نافذا و سنة أخرى موقوفة التنفيذ بعد أن توبع قضائيا بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير. وجاء ذلك على خلفية التحقيقات التي أجرتها الضبطية القضائية بخصوص المشاريع التي أطلقتها بلدية الحروش خلال عهدة رئيس المجلس الشعبي البلدي المتهم. كما أدانت ذات المحكمة نائبه (ج .ق) ب 30 شهرا حبسا نافذا بجنحة الأمر الاستفادة من إعفاءات وتخفيضات في الرسوم العمومية و المشاركة في تبديد أموال عمومية وجنحة المشاركة في الاستعمال على نحو غير شرعي لصالح الغير لأموال عمومية. و أدانت ذات المحكمة 12 مقاولا متهما في القضية من أصل 14 بعقوية 30 شهرا حبسا نافذا بعدما تمت متابعتهم بجنح تتعلق بإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع المعمول به و تبديد المال العام فيما استفاد الاثنان المتبقيان من البراءة. ومن جهته التمس الأسبوع المنصرم ممثل الحق العام لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 7 سنوات ضد رئيس بلدية الحروش و 5 سنوات ضد نائبه في حين التمس عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد المقاولين. يذكر أن هذه القضية جاءت على إثر تحقيق قامت به الجهات القضائية بخصوص العديد من المشاريع التي رأت فيها تبديدا للمال العام منها "قفة رمضان" و" مشروع تهيئة النزل البلدي" و كذا "مشروعا سياج و واجهة البلدية" بالإضافة إلى مشاريع أخرى. و من المنتظر أن يمثل رئيس بلدية الحروش يوم 28 نوفمبر الجاري أمام محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء سكيكدة للنظر في القضية الثانية المتهم فيها إلى جانب الرئيس السابق لدائرة الحروش و المستأنف فيها من قبل النيابة العامة.