الجيل الرابع للنقال ومليون مشترك جديد في الإنترنت نهاية 2013

مخطط شامل لإصلاح مجمع “اتصالات الجزائر" واستحداث وكالة خاصة للحفر ووضع “الكابلات" وأشغال التهيئة
عرض وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، يوم الأربعاء المنصرم، الاستراتيجية الجديدة للنهوض بقطاع الاتصالات بعد صياغة الخطة الرئيسية للاتصالات، بالتنسيق مع إطارات القطاع والشركات الناشطة في التكنولجيات التي دخل الوزير مؤخرا في مشاورات واسعة معها.
ووفقا لمصدر مسؤول في الوزارة، فإن الوزير موسى بن حمادي ينتظر الآن موافقة الوزير الأول عبد المالك سلال على الاستراتيجية الجديدة التي ترسم خطة معالم وتوجهات الاستراتيجية في البريد وتكنولجيات الرعلام والاتصال، إضافة إلى تحديد إطار العمل فيما يتعلق بالبنية التحتية لقطاع الاتصالات في الجزائر. وأشار المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، الى أن الخطة التي وضعها بن حمادي على طاولة الحكومة منذ يوم الأربعاء الفارط، تتضمن التأكيد على ضرورة رفع معدل كثافة الاتصالات ووصولها في الجزائر، وذلك عبر إعادة هيكلة التعريفة الجمركية المفروضة على الخطوط الهاتفية المتعددة وأسعار التكلفة والدولة تساعد المتعاملين والناشطين على تسريع تطبيق التكنولوجيات. وعرض الوزير موسى بن حمادي الذي يسعى لتطوير القطاع في مخططه الجديد، جعل شركة اتصالات الجزائر الغير المعني الوحيد بتطوير الشبكة، بل ستتكفل وكالة خاصة لم يحدد بعد بن حمادي إن كانت أجنبية أو وطنية بوضع الشبكة وتطويرها. كما ستتكفل الوكالة التي ستشكل في المستقبل بأشغال الحفر ووضع الكابلات. فيما تتفرغ اتصالات الجزائر بمنح الخدمة والجودة. واقترح المسؤول الأول عن قطاع التكنولجيات، ربط كل المناطق المعزولة بالألياف البصرية، أي كل منطقة لها أكثر من 1000 نسمة. وفي 2013 يترقب بن حمادي في مخططه الجديد 1 مليون مشترك جديد في الانترنت والانتقال إلى الجيل الرابع للنقال.
كما تتضمن خطة الوزير موسى بن حمادي اقراحات تقديم خدمات اتصالات جديدة بعد الانتقال الى ترددات الجيل الثالث للهاتف النقال تتميز بالخصائص والإمكانيات الحديثة في السوق، مع ضمان توفيرها بمستوى ملائم من الجودة.
ومع تنامي الحاجة إلى بناء “مجتمع إلكتروني" والانضمام إلى مجتمع المعلومات العالمي، أعد موسى بن حمادي في الخطة التي وضعها على طاولة عبد المالك سلال، مبادرة طموحة لتوفير خدمات الترددات واسعة النطاق بهدف زيادة عدد المستفيدين حتى في المناطق المعزولة من الوطن. وركزت هذه المبادرة على زيادة استخدام خطوط المشتركين الرقمية غير المتماثلة (ADSL)، وتوفير النقاط الساخنة التي تستخدم تقنية البث اللاسلكي فائق الدقة والسرعة (WiFi) في الأماكن العامة، إضافة إلى توزيع ونشر تقنية الشبكة اللاسلكية بعيدة المدى (WiMAX)، وتشجيع إنشاء شبكات الاتصال المحلية اللاسلكية (LANs) في المناطق السكنية. وفي إطار النهج الحيادي الذي تتبعه الحكومة في توفير سبل التكنولوجيا, من المقرر أن يتمتع المشغلون ممن حصلوا على الترخيص من المتعاملين الاجانب، بالمرونة الكافية التي تمكنهم من استخدام التقنيات الملائمة لتبادل الاتصالات الصوتية والبيانات، بالإضافة إلى إتاحة الاتصال البيني مع غيرهم من المشغلين المعتمدين بالداخل والخارج. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به الجزائر، فضلاً عما ستقدمه من خدمات حديثة في بيئة اقتصادية تنافسية. ولاشك أن هذه المشروعات الجديدة سيكون لها بالغ الأثر في نقل الخبرات المعرفية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد.
في لقاء جمع الوزير بن حمادي مع الممولين
قانون جديد يتضمن إجراءات تحفيزية للمزودين بالانترنت
دعا وزير البريد وتكنولجيات الاعلام والاتصال، موسى بن حمادي، الممولين بالانترنت إلى الإسراع في نشر خدمة الانترنت، مؤكدا أن هذه الخدمة من حق كل جزائري، مشيرا إلى أن المواطنين ليسوا ملزمين باللهث وراء الحصول على هذه الخدمة، بل يفترض أن يطالبوا بتوفر الجودة ونوعية الخدمات.
وأكد بن حمادي خلال لقاء جمعه بالشركات الممولة بالانترنت في الجزائر، أنه من غير المعقول أن توفر الحكومة والدولة كل الوسائل المادية الضرورية لتأهيل وتطوير البنى التحتية والمنشآت القاعدية للاتصالات، لتسجل بالمقابل طلبات وشكاوى فيما يخص الربط بالانترنت الذي أصبح المواطن يطالب به أكثر من الماء والغاز والكهرباء، على حد تعبيره. وأشار الوزير إلى أن “اتصالات الجزائر" بموقعها كمؤسسة عمومية للاتصالات السلكية واللاسلكية يجب أن تقدر كمتعامل يرافق الممولين بمنطق “رابح رابح"
وكشف الوزير بالمناسبة للمزودين بالانترنت عن قانون جديد يعوض قانون 03- 2000 في 2013 الذي سيتكفل بكامل النقائص المختلفة على الصعيد القانوني، مما سيمنح أكثر صلاحيات للمزودين بالانترنت لكي ينضموا كشركاء ليس فقط في خدمة الانترنت، بل في تطوير المحتوى الرقمي للانترنت في الجزائر.
وفي القاون نفسه، قال الوزير إن الحكومة تتعهد بإجراءات هامة في الجوانب المتعلقة بدفتر الشروط والتسعيرة والخدمات ذات القيمة المضافة. وفي الاخير دعا الوزير المزودين بخدمات الانترنت إلى العمل إلى جانب الشركة العمومية اتصالات الجزائر لتطوير نوعية خدمات الانترنت لكل المواطنين وتنشيط سوق المحتوى الرقمي.