لا تقدّم تعويضات في حال رفضها : سلطة الضبط تطلب 7 آلاف دينار من متعاملي البريد لدراسة ملفاتهم

وجهت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تعليمات صارمة لمتعاملي البريد تؤكد من خلالها أن دراسة أي ملف من الناحية التقنية أو الإدارية يستلزم حصولها على مبلغ مالي مدفوع نقدا أو عبر الصك يعادل 7020 دينار، وأنه في حال عدم منحها الموافقة على الملف بعد دراسته لا يحصل المترشح على أية تعويضات مالية. وحددت سلطة الضبط مصاريف دراسة الملفات التقنية والإدارية ب 7020 دج، مع احتساب جميع الرسوم دفعة واحدة ويتم دفع مصاريف
دراسة الملفات عن طريق صك بنكي أو صك بريدي أو عن طريق التحويل إلى حساب سلطة الضبط في حين يجب أن يرفق إثبات للتحويل مع الملف ويتم دفع مصاريف دراسة الملف عند إيداع الملفات. مع العلم أن هذه المصاريف غير قابلة للتعويض.
وناشدت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في تعليمة جديدة كافة متعاملي البريد بتسديد الإتاوة السنوية قبل انقضاء شهر ديسمبر الجاري، معلنة أنه بداية من سنة 2013 سيصبح تاريخ دفع الإتاوة السنوية بداية من شهر جانفي.
وحددت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، حسب مرسوم جديد، كيفيات وآجال دفع الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص استغلال خدمات البريد، حيث إنه بالنسبة لسنة 2012 ، تدفع الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص استغلال خدمات البريد والبريد السريع الدولي على أساس التناسب الزمني وذلك ابتداء من تاريخ منح الترخيص أو تجديده إلى غاية 31 ديسمبر 2012. وحسب التقرير، فإنه ابتداء من سنة 2013 تدفع الإتاوة السنوية ابتداء من أول جانفي، حيث يتم دفع الإتاوة طبقا لأحكام دفتر الشروط المتعلق بالنشاط الخاضع لنظام الترخيص. ويُطبّق هذا القرار ابتداء من تاريخ تبليغه للمعنيين بالأمر ويتم نشره على الموقع الالكتروني لسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. كما يُكلّف المدير العام بمتابعة وتنفيذ هذا القرار.