الأنور يصر على تعديل المادتين 9و24 من مشروع القانون : شرفي يحيل المشاكل العالقة على الحكومة للفصل فيها

قال رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين مصطفى الأنوار، أمس، إنه تم التوصل إلى حل كل المشاكل العالقة بين الاتحاد والوزارة عدا مادتين اثنين وهما المادة 9 والمادة 24 اللتان ضمهما مشروع القانون المنظم لمهنة المحامين، مشيرا إلى أن أصحاب الجبة السوداء يعتبرون أن المادة الأولى غامضة مما يتطلب توضيح محتواها أكثر أو إلغاؤها بشكل نهائي، في حين تتضمن المادة الثانية إشكالا يتوجّب تصحيحه، تفاديا لأي تفسيرات خاطئة بعد إقرار القانون، في حين أكد وزير العدل محمد شرفي أن مشروع قانون المحاماة “لن يسحب" من البرلمان وإنما سيتم إدخال تعديلات عليه تجعله “أكثر مسايرة" للإصلاحات التي مست قطاع العدالة. وقال شرفي في تصريح صحفي عقب الجولة الأولى من المناقشة المتعلقة بجملة الاقتراحات التي تقدم بها الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين الخاصة بمشروع القانون المنظم لمهنة المحامين بمقر الوزارة، أنه تم التوصل إلى تحديد نقاط الخلاف المتعلقة بقانون المحاماة، وتم الاتفاق مع مجلس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين على مضمون سيتم عرضه على الحكومة لمناقشته أمام البرلمان، مشيرا إلى أن العمل جاري مع الاتحاد من أجل بلورة كل نقاط الخلاف التي كانت موجودة للوصول إلى نتيجة مشتركة ترضي جميع الأطراف.
وأضاف الوزير أن هذه المناقشة ستكون المرحلة النهائية والفصل في جميع المشاكل العالقة والصراعات، موضحا أن التعديلات التي سوف تطرأ على مشروع القانون سوف تكون متطابقة مع توجيهات رئيس الجمهورية التي وجهها للجنة الوطنية لإصلاح العدالة، والتي أكد فيها على ضرورة وجود منظمة محاماة حرة، مضيفا أن هذه المطالب ليست مطالب المحامين لوحدهم، كما أكد أن مشروع القانون سوف يرفع للحكومة لمناقشته في البرلمان وأن الكلمة الأخيرة في هذا الملف ستكون للنواب. وبخصوص ملفات المساعدات القضائية، قال الوزير إنه تمت تسوية هذا الملف خلال الاجتماع الاخير. من جانبهم، اعتبر المحامون أنه لا حصانة لهم في ظل المشروع الجديد رغم أنهم يدافعون على مصلحة وحقوق المتقاضي وعلى المواطن الذي يمثل أمام العدالة مؤكدين سعيهم لضبط الأمور مع وقف الخروقات والمتابعات غير القانونية، خاصة أن كل هذه المواد يؤكدون جاءت لدفن استقلالية المهنة وجعلها تحت وصاية وزارة العدل وهو ما دفعهم للسعي وراء إبطال تمرير المشروع.