اللجنة المشتركة لوزارة العدل والاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين تجتمع الاسبوع المقبل (شرفي)

ستجتمع اللجنة المشتركة لوزارة العدل و الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين الاسبوع المقبل بغرض مواصلة العمل ومناقشة مشروع القانون الاساسي للمحاماة تحضيرا لعرضه أمام البرلمان، حسب ما أعلن عنه اليوم الاحد بالجزائر العاصمة وزير العدل حافظ الأختام.
وأوضح السيد محمد شرفي في تصريح للصحافة على هامش تدشينه رفقة وزير المجاهدين السيد محمد الشريف عباس لمعرض لذاكرة إنجازات قطاع العدالة بالصنوبر البحري أنه "ينتظر عقد اللقاء الذي يجمع اللجنة المشتركة لوزارة العدل والاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين ل" مناقشة واثراء القانون الاساسي للمحاماة و مواصلة العمل المشترك حول ما سيتم تقديمه أمام البرلمان".
واعتبر السيد شرفي ملف القانون الاساسي لمهنة المحاماة "اهم ملف" سيتم مناقشته والنظر في كامل مواده دون أي "طابوهات" حتى يكون القانون في مستوى طموحات رئيس الجمهورية في اصلاح العدالة مشيرا الى أن "الكلمة الأخيرة" في هذا الملف ستكون" للنواب".
وأشار من جهة أخرى الى أن دائرته الوزارية شرعت من جانبها في تنفيذ بعض ما يدخل في اطار صلاحيات وزير العدل في هذا الشأن.
ومن جهة أخرى، نوه وزير العدل باللقاءات التي جمعته بممثلي المحامين واصفا أنه كان نموذجا يحتدى به من حيث "درجة المسؤولية و الصراحة و الشفافية في معالجة الأمور".
وقال ان التكفل بمشاكل المحامين "يدخل في صميم اصلاح العدالة التي أرادها رئيس الجمهورية لدى تنصيبه اللجنة الوطنية لاصلاح هذا القطاع حيث أكد على ضرورة وجود "منظمة محاماة حرة " و أضاف السيد شرفي أن هذه المطالب " ليست مطالب المحامين لوحدهم".
كما أشار الى أن اصحاب الجبة السوداء يحضون بنفس الإهتمام الذي يحضى به القضاة.
للإشارة، يطالب المحامون البالغ عددهم حوالي 30 ألف على المستوى الوطني بإعادة النظر في مشروع القانون الأساسي للمحاماة علما بأنهم اقترحوا تعديل 64 مادة من مجموع مواده البالغ عددها 120 مادة.
كما يطالبون ايضا بتعديل قانون الاجراءات المدنية و الادارية و انشاء مدارس للمحاماة و إعادة الاعتبار لعدالة الجودة و كذا عدالة الاحصائيات ضمن مطالب مهنية أخرى.