موظفة ببلدية البوني تقود شبكة لتزوير جوازات السفر لصالح إرهابيين

فتحت مساء أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قضية شبكة التزوير التي تخصصت في استصدار وثائق هوية وجوازات سفر لإرهابيين ينشطون تحت لواء الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي حولت تسميتها الى تنظيم القاعدة لمساعدة عناصرها على التحرك في الولايات وعبر المراكز الحدودية. وفي هذا الإطار أدانت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات في حق 3 أشخاص إدانتهم بتهمة تشجيع أعمال إرهابية والإشادة بها، في الوقت الذي تم فيه تسليط عقوبة الحبس لمدة سنة نافذة في حق موظفة بمصلحة الحالة المدنية على مستوى بلدية البوني، على خلفية تورطها في قضية تزوير العديد من الوثائق الإدارية التي تم استغلالها في استصدار جواز سفر مزور خاص بإرهابي فار ومساعدته على مغادرة التراب الوطني بهوية مزورة.
وهي نفس العقوبة التي تم تسليطها على عنصر خامس ثبت ضلوعه في القضية.
حيثيات القضية حسب قرار الإحالة الذي تحوز "البلاد" على نسخة منه تعود إلى تاريخ 23 فيفري 2010، بعد حصول فصيلة الأبحاث والتحريات التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة على معلومات أولية مفادها قيام شخص مجهول الهوية بإيداع ملف إداري يحتوي على وثائق إدارية مزورة على مستوى دائرة البوني، من أجل إستصدار جواز سفر بإسم عنصر خطير ينتمي إلى جماعة إرهابية، يدعى (ح ع) البالغ من العمر 46 سنة، ويقيم بولاية ورقلة، وهو العنصر الذي تم التعرف عليه لدى مختلف المصالح الأمنية في كل من ولايتي عنابة وورقلة، لتكشف التحريات المعمقة في القضية أن الأمر يتعلق بعنصر إرهابي ظل محل بحث من طرف الجهات الأمنية منذ سنة 1997، وقد صدر في حقه أمر بالقبض والإحضار، على خلفية ضلوعه في نشاطات الجماعات الإرهابية على مستوى ولاية ورڤلة.