فيما شارك الأفلان والأرندي في 48 ولاية : مشاركة “رمزية” للأحزاب في انتخابات مجلس الأمة

يبدو أن النتائج التي أفرزتها محليات 29 نوفمبر الماضي التي عرفت اكتساح حزبي السطة لأغلب البلديات، قد أفقدت مختلف التشكيلات السياسية الأخرى، شهية دخول معترك انتخابات التجديد النصفي، بعد يقينها بأن الرهان محسوم مسبقا لمرشحي الأفلان والأرندي عبر عدة ولايات، بالإضافة إلى دخول الطرق الملتوية والمال الوسخ في تحديد المحظوظين لدخول مقر “السينا”.
وقد دخلت الأحزاب الكبرى المتمثلة في كل من الحزب العتيد وحزب الأرندي بقوة، حيث تقدم الأفلان لعضوية مجلس الأمة في 48 ولاية بعد انتهاء عهدة 32 عضوا من الحزب، وقال قاسة عيسى، المكلف بالإعلام في الحزب العتيد، إن التحالفات جارية بين المترشحين للحصول على أكبر عدد من الأصوات. أما التجمع الوطني الديمقراطي، فقد ترشح هو الآخر في 48 ولاية، حسب ما أدلى به المكلف بالإعلام ميلود شرفي، حيث قال إن هذا الحضور المكثف كان من أجل تدعيم مكانة الكتلة بمجلس الأمة. وبخصوص التحالفات، أكد المتحدث أنه أُعطيت التوجيهات للمسؤولين المحليين لاتخاذ القرار دون الخروج عن توجهات الحزب.
وقد شارك مترشحو التكتل الأخضر في 24 ولاية، وتوقع المكلف بالإعلام رضوان بن عطاء الله، حملة شرسة بين المنتخبين لكسب أصوات من أحزابهم وأصوات أخرى من التحالفات، كما دخل الفجر الجديد ب6 ولايات، وذكر بن بعيبش على سبيل المثال “إليزي، عين الدفلى، وهران، مسيلة، البويرة”، وقال هذه مشاركة من أجل حضور الحزب فقط، وهو الحال أيضا بالنسبة لحزب جبهة القوى الاشتراكية الذي شارك منتخبيه في 6 ولايات، حيث توقع بطاطاش حظوظ كبيرة بولايتي بجاية وتيزي وزو.
فيما لم يتقدم أي مرشح باسم حزب الإصلاح كون أغلب قوائمه بالتكتل. فيما ترك بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد، صلاحية التحالفات لمنتخبيه بما يراعي الصالح العام.
وقد أجمعت الأحزاب التي تحدثت إليها “البلاد” على أن الترشح لعضوية مجلس الأمة، فتح المجال لحملة شرسة لكسب أكبر قدر من الأصوات وهذا للضفر بمنصب “سيناتور” بمجلس الأمة، خاصة أن المال “المشبوه” أحدث شرخا كبيرا وأصبح ظاهرة تتحكم في تحديد المتحصل على منصب عضو بمجلس الأمة.
هذا وفاق عامل التحالفات بالمكاتب الولائية التوقعات فهو يكمل ما بدأته محليات 29 نوفمبر الماضي، على حد قولهم. وقال المكلف بالإعلام بالتكتل الأخضر رضوان بن عطاء الله، إنهم لا ينتظرون المفاجأة في نتائج مجلس الأمة، ويتوقعون النتائج مسبقا، فهي كما قال بن عطا الله معروفة، حيث ستكون بالأغلبية لحزبين معروفين والباقي تكون من نصيب التحالفات.
وأكد بن عطاء الله أن التكتل سيناضل سلميا من أجل تجريم “المال المشبوه” عندما يتقرر تعديل قانون الانتخابات مرة أخرى، كونه أظهر بعد مرور سنة على تعديله بشهادة الكثيرين فراغات وعيوب عديدة.
فريدة. س
11 متنافسا يخوضون غمار الانتخابات بالبليدة
مرشح القائمة الحرة الأكثر حظا للفوز بمقعد “السينا”
تشير التوقعات الخاصة بانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المزمع إجراؤها يوم 29 من الشهر الجاري، أن مرشح القائمة الحرة “رمز الأصيل” بولاية البليدة رئيس بلدية الشفة سابقا “بزاري أمحمد”، هو المرشح الأوفر حظا للفوز بالمقعد الوحيد، حيث إن هذا الأخير يتمتع بشعبية كبيرة من خلال تطوير وتنمية البلدية خلال عهدته السابقة، بالإضافة إلى شعبية القائمة الحرة “رمز الأصيل” التي يتزعمها النائب البرلماني الحالي ومحافظ الأفلان السابق رامي مرزاق، حيث وبفضل شعبيته الكبيرة بالولاية حققت هذه القائمة المفاجأة أبرزتها في التشريعيات الماضية، حيث حصدت مقعدين وكذا في الانتخابات المحلية التي أجريت في 29 نوفمبر الماضي حيث ضفرت برئاسة المجلس الشعبي الولائي وبلدية البليدة بعدما كانت حكرا على الحزب العتيد. وحسب المصدر ذاته، فإن القائمة الحرة المذكورة تراهن على التحالفات التي أبرمتها في انتخابات المجالس البلدية والمجلس الولائي، حيث منحت نيابة رئاسة المجلس الولائي بصفة مؤقتة لتكتل الجزائر الخضراء إلى غاية مرور انتخابات التجديد الجزئي لمجلس الأمة وذلك لضمان تصويت منتخبي التكتل على مرشح هذه القائمة.
في سياق آخر، فإن الأفلان قدم مترشحين اثنين لخوض غمار انتخابات مجلس الأمة، الأول هو النائب البرلماني السابق قسوم رابح الذي يملك حظوظ وافرة للفوز بمقعد بمجلس الأمة وهذا في حالة ما إذا توزعت أصوات الناخبين على عدد من المترشحين الآخرين، حيث فاز المرشح المذكور بأغلبية 83 صوتا من مجموع 103 صوت في الانتخابات الداخلية التي أجراها الحزب العتيد خلال الأيام القليلة الماضية. وفي المقابل أجرت القسمات الخمس المتغيبة عن هذه الانتخابات، انتخابات داخلية موازية بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي السابق رابح طيبي، انتهت بتزكية عضو المجلس الشعبي الولائي الوزاني.
من جهته، ترشح رئيس بلدية وادي العلايڤ أحمد فرحول عن حزب الأفانا، بعد خيبة الأمل التي أصابته في التشريعيات الماضية. حسب مصدر “البلاد”، فإن حظوظ هذا الأخير ضعيفة في ظل عدد المقاعد التي تحصل عليها الأفانا في المحليات الأخيرة، خاصة مع بقائه بعيدا عن معارك التحالفات. كما ترشح المير السابق لبلدية الصومعة المنتمي للأرندي بعدما كان قد ترشح في التشريعيات الماضية على رأس قائمة الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو، حيث فشل هو الآخر في الحصول على مقعد بمبنى زيغود يوسف. كما فشل أيضا في رئاسة البلدية في المحليات الأخيرة بسبب تحالف عدد من الأحزاب ضده.
الصوت الواحد ب 9 ملايين والمقعد يكلف 1.5 مليار
“الشكارة” تفرض منطقها بقوة في انتخابات “السينا” بالشلف
تعيش الأحزاب السياسية بولاية شلف على وقع “معركة حامية” أبطالها مترشحون وطامحون للوصول الى قلعة زيغود يوسف والضفر بمقعد في مجلس الأمة. وحسب الأصداء الواردة من كواليس الأحزاب والمجالس المنتخبة، فإن النائب السابق بالبرلمان عن حزب التجمع الوطني الديمرقراطي، عيسى هبال، يوجد في رواق جيد للفوز بانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المزمع إجراؤها السبت المقبل، وهذا بعد أن افتك المترشح والعضو الحالي في المجلس الولائي دعم ثلاثة أحزاب سياسية، يتعلق الأمر بجبهة المستقبل والتجمع الوطني الجمهوري واتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية. ويتوقع المصدر ذاته التزام العشرات من المنتخبين المنضمين للتشكيلات السياسية المذكورة بالتصويت لصالح المرشح، عضو المجلس الشعبي الولائي وعضو سابق بالمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، ويضم الوعاء المقرر ترجيح الكفة لصالح هذا الأخير ما يقارب 120 منتخبا، إلا أن هذا العدد غير مرشح بالضرورة للتصويت على المرشح عيسى هبال، بدليل التجارب السابقة في اقتراع مجلس الأمة التي كشفت عن خيانات بالجملة وتمرد العشرات من المنتخبين عن الصف وإعلانهم التصويت على مرشحين آخرين لتدخل عاملي المال وأشياء محظورة في العمل الانتخابي. في السياق ذاته، تتحدث معلومات عن شيوع خطير للمال بين المرشحين والمنتخبين الذي بات وسيلة وحيدة لاستمالة الأصوات، وبالفعل هناك مبالغ كبيرة صارت تدفع للمنتخبين من قبل بعض المرشحين للاستحقاق الانتخابي لانتزاع مقعد مجلس الأمة، وقد بلغ الأمر بأحد المرشحين إلى تخصيص ما يناهز 7 إلى 9 ملايين سنتيم لشراء أصوات المنتخبين، وقد لجأ مرشح آخر إلى جمع رهط من المنتخبين في بيته، في رغبة أكيدة لتوثيق العلاقة بينهما عبر وكالات غير قانونية لضمان أصواتهم. وذكرت المعلومات أنه دفع مبلغا يتراوح بين 6 و 8 ملايين سنتيم لهم بطلب منهم لأجل ترجيح كفته يوم الاقتراع، وذهب المصدر إلى القول إن مرشحا عن حزب مجهري رفض النزول عن رغبة الطامحين إلى انتزاع المال الحرام، بحجة انصياعه لفتوى تحرم الرشوة السياسية وعلاقة بيع الأصوات بظاهرة شراء الذمم، مكتفيا بنسج علاقات سرية مع منتخبين عن عدد من الأحزاب الكبيرة والصغيرة من منطلق العشائرية والقبيلة.
وعلى هذا النحو ينافس الأفلان العديد من الخصوم في الموعد الانتخابي، معتمدا على قاعدة عريضة من المنتخبين تضم 168 منتخبا، ويأمل مرشح الحزب العتيد عبد القادر معزوز تجاوب كامل المنتخبين معه، وعدم إدارة الظهر في ظل لغة الإغراءات المشبوهة التي اجتاحت بيت الحزب من قبل منافسين آخرين عرضوا مبالغ طائلة على منتخب الأفلان لجرهم إلى معاقلهم. كما رفض فارس حركة مجتمع السلم الانسياق وراء عقلية شراء الأصوات، مفضلا كسب ود المنتخبين من منطلق عقائدي خالص.
وأمام هذه المعطيات التي استقتها “البلاد”، فإن تكلفة الصوت الواحد باتت تكلف المرشح 9 ملايين سنتيم، ما يعني خسارته ما يربو عن 1.5 مليار إلى مليارين سنتيم لإرضاء السواد الأعظم من المنتخبين، لكن التجارب السابقة أثبتت فشل هذه الأساليب المشبوهة إثر تمرد منتخبين تلقوا العمولات من هنا وهناك، لكنهم صوتوا لصالح آخرين.