فيما سجل الميزان التجاري فائضا بقيمة 26،24 مليار دولار : تراجع الفاتورة الغذائية ب 15 بالمائة في 2012

تراجعت الفاتورة الغذائية الجزائرية بنحو 15 بالمئة في نوفمبر الفارط بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2011 وهو تراجع يعود أساسا إلى انخفاض بنسبة 28 بالمائة من واردات الحبوب.
وحسب الجمارك الجزائرية، فإن أرقام المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك، تشير إلى أن فاتورة المواد الغذائية التي تمثل أكثر من 19 بالمائة من الحجم الإجمالي لهيكل الواردات الجزائرية انخفضت ب 73،14 بالمئة منتقلة من 828 مليون دولار في نوفمبر 2011 إلى 706 مليون دولار في نوفمبر الفارط.
ويعود تراجع الفاتورة الغذائية إلى انخفاض واردات بعض المواد لاسيما الحبوب والدقيق والطحين (2،28 بالمائة). وانتقلت قيمة مجموعة هذه المواد من 2،339 مليون دولار إلى 5،243 مليون دولار خلال الفترة المرجعية نفسها.
كما ساهمت مواد مستوردة أخرى في هذا التراجع ويتعلق الأمر بالحليب ومشتقاته الذي انتقلت فاتورته من 3،88 مليون دولار في نوفمبر 2011 الى 1،65 مليون دولار في الفترة نفسها من 2012 أي انخفاض بنسبة 2،26 بالمائة.
كما سجلت واردات القهوة والشاي انخفاضا معتبرا بنسبة 4،45 بالمائة، حيث بلغت 5،17 مليون دولار في نوفمبر الفارط.
وسجل المركز ارتفاعا لواردات اللحوم (9،28 بالمائة) أي قيمة 8،9 مليون دولار والسكر والمواد السكرية (- 2 بالمائة) أي قيمة 2،106 مليون دولار.
وسجلت التجارة الخارجية الجزائرية في نوفمبر 2012 حجم واردات اجمالي يقدر ب 7،3 مليار دولار (+9،5 بالمائة) وصادرات بقيمة 28،6 مليار دولار (34،0 بالمائة).
وخلال الأشهر ال 11 الأولى من سنة 2012 سجل الميزان التجاري الجزائري فائضا بقيمة 26،24 مليار دولار مقابل 19،23 مليار دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2011 (+6،4 بالمائة).
وحسب توقعات الجمارك، سيبلغ الفائض التجاري في نهاية السنة 3،26 مليار دولار.
وبلغت صادرات الجزائر 78،66 مليار دولار مقابل 53،66 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية اي ارتفاع طفيف بنسبة 37،0 بالمائة.
وفيما يخص الواردات استقرت في نحو 52،42 مليار دولار مقابل 34،43 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2011 أي تراجع بنسبة 89،1 بالمائة حسب الأرقام المؤقتة للمركز.