الفاتورة الغذائية للجزائر قفزت إلى 7.36 ملايير دولار

تراجعت الفاتورة الغذائية للجزائر بحوالي 10 بالمئة خلال الأشهر العشرة الأولى لسنة 2012 بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة 2011 مساهمة بذلك في انخفاض بنسبة 3.6 بالمئة في الواردات الإجمالية للبلاد.
وأوضحت أرقام مصالح الجمارك، أن فاتورة المواد الغذائية التي تمثل 19 بالمئة من الحجم الإجمالي لبنية الواردات الجزائرية تقلصت بنسبة 9.70 بالمئة منتقلة من 8.15 مليار دولار إلى 7.36 مليار دولار (-ر971 مليون دولار).
وحسب الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام والإحصائيات فان هذا التراجع في الفاتورة الغذائية يعود إلى انخفاض في مختلف المواد المستوردة لاسيما الحبوب والدقيق والطحين -34.2بالمئة، وانتقلت القيمة الإجمالية لهذه المجموعة من المواد من 4.06 مليار دولار إلى2.67 مليار دولار خلال نفس الفترة المرجعية.
وسجل تراجع أيضا في فاتورة السكر بنسبة 31ر32 بالمئة منتقلة من 16ر1 مليار دولار إلى 790 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية. وحسب ذات المصدر فان مواد أخرى ساهمت أيضا في هذا الانخفاض. ويتعلق الأمر لا سيما بالحليب ومشتقاته والبقول بنسب بلغت على التوالي -7ر27 بالمئة و-6ر38 بالمئة بمجموع 12ر1 مليار دولار و243 مليون دولار. كما تراجعت واردات مجموعة "القهوة والشاي" ب 12ر8 بالمئة خلال العشرة أشهر الأولى ل 2012 لتقدر ب 328 مليون. وأشار المركز من جهة أخرى إلى زيادة بنسبة 64ر43 بالمئة من واردات اللحوم التي انتقلت قيمتها من 165 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2011 إلى 237 مليون دولار خلال نفس الفترة للسنة الجارية.
وبلغت الواردات الاجمالية للجزائر خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2012 ما يعادل 41ر38 مليار دولار مقابل 85ر39 مليار دولار خلال نفس الفترة لسنة 2011 أي انخفاض بنسبة 60ر3 بالمئة.
ويرجع هذا الانخفاض في الواردات الاجمالية أيضا إلى تراجع واردات المواد الصناعية (-24ر21 بالمئة) بقيمة 92ر10 مليار دولار والتجهيزات الفلاحية (-23ر19 بالمئة) بمجموع 270 مليون دولار وفي الأخير المواد نصف المصنعة (-84ر3 بالمئة أي 66ر8 مليار دولار).
وبلغت الصادرات 64ر61 مليار دولار مقابل 28ر58 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية بزيادة بلغت 7ر5 بالمئة. وأدى انخفاض الواردات بنسبة 6ر3 بالمئة وتحسن الصادرات إلى تسجيل فائض قدر ب 22ر23 مليار دولار أي زيادة بنسبة 26 بالمئة مقارنة بنفس الفترة للسنة الماضية. ومولت الواردات المسجلة من جانفي إلى أكتوبر الماضي أساسا بالسيولة ومن خلال خطوط القروض.