“البلاد" تنشر التركيبة الجديدة لمجلس الأمة المتكونة من 8 أحزاب دفعت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبون، إلى تغير التركيبة السياسية للغرفة الثانية، مع استمرار سيطرة الأفلان والأرندي، غير أن موازين السيطرة انتقلت إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بعد تراجع جبهة التحرير التي تربعت على عرش مجلس الأمة لمدة عشر سنوات. وبالرغم أن مجلس الأمة كان يترأسه منذ سنة 2002، عبد القادر بن صالح المعين ضمن الثلث الرئاسي والمنتمي سياسيا إلى الأرندي، غير أن الأفلان كان يحوز على غالبية الأعضاء بكتلة تتكون من 53 “سيناتورا". فيما كان الأرندي يضم 32 “سيناتورا"، وحركة مجتمع السلم 5 “سيناتورات"، واثنين لكل من الأرسيدي والأفانا، ومقعد يتيم للأحرار، وهو ما جعل كتلة الأفلان تحوز على غالبية الأعضاء المنتخبين من أصل 96 منتخبا، باعتبار أن لكل ولاية عضوان بمجلس الأمة ينتخب في كل 3 سنوات واحدا منهم، يضاف إليهم 24 عضوا على الأكثر يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية في إطار “كوطة" الثلث الرئاسي. غير أنه بالرجوع إلى النتائج الأولية التي أفرزتها انتخابات 29 ديسمبر المنصرم، فإن كتلة الافلان تراجعت من 53 “سيناتورا" إلى 38، باعتبار أن 31 “سيناتورا" من الأفلان انتهت عهدتهم. بينما تحصل الحزب على 16 مقعدا جديدا، ليفقد بذلك الأغلبية ويتقهقر أمام الأرندي الذي أصبحت كتلته تتكون من 41 سيناتورا بعد أن كانت تتشكل في العهدة السابقة من 32 “سيناتورا"، حيث انتهت عهدة 12 “سيناتورا" من الأرندي بينما تحصل الحزب على 21 مقعدا في انتخابات 29 ديسمبر 2012. وبالرغم من أن الأرندي أزاح الأفلان من عرش مجلس الأمة، غير أنه لم يتمكن من تحقيق الأغلبية من أعضاء مجلس الأمة المنتخبين والتي يجب أن تكون 49 “سيناتورا" (48 + 1). وبالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمة المنتمين للأرندي والأفلان، فإن باقي النواب ينتمون لباقي التشكيلات السياسية المختلفة خلال العهدة القادمة ستصبح تتشكل من عضوين لحركة مجتمع السلم (انتهت عهدة 3 أعضاء ولم تتمكن من حصد أي مقعد جديد)، وأيضا عضو واحدا للأرسدي عن ولاية تيزي وزو من العهدة السابقة (انتهاء عهدة عضو آخر من نفس الحزب)، وأيضا عضوين جديدين من الأفافاس، عضو جديد من عهد 54، عضو جديد من الحركة الشعبية، وعضو من جبهة المستقبل و7 أعضاء أحرار. فيما انتهت عهدة العضوين المنتميين للأفانا. وتعتبر هذه الأرقام مؤقتة في انتظار الفصل في الطعون التي تقدم بها حزب جبهة التحرير الوطني أمام المجلس الدستوري، في ولايات تيبازة، بشار، عين تموشنت وغرداية، حيث أكدت مصادر “البلاد" أنه من الممكن جدا إعادة عملية الانتخاب بولاية تيبازة كون الطعن مؤسسا ومستندا على مواد قانونية تطعن في وكالات التصويت التي بلغ عددها 129 وكالة وهو رقم قياسي لم تشهد له الانتخابات مثيلا. من جهة أخرى، ستشهد كتلة الثلث الرئاسي مغادرة 24 “سيناتورا"، بعضهم من العيار الثقيل، على رأسهم الرئيس عبد القادر بن صالح، بالإضافة إلى كل من أخموك محمد، الطيب ليلى خيرة، بن طبة محمد، بن باديس فوزية، بن سالم عبد القادر، بن يونس محمد آكلي، بوخالفة محمد، بودينة مصطفى، بوزيدي لزهاري، بوغربال رشيد، بولحية ابراهيم، بيطاط ظريف زهرة، رقيق عبد القادر، زكرياء محمد، زيتوني مسعود، شايد حمود، شنيني عبد القادر، عبد الوهاب حسان، غومة ابراهيم، فرحات حميد الطيب، قريشي عبد الكريم، محساس أحمد، ياسف سعدي. أما أعضاء مجلس الأمة من الثلث الرئاسي الذين سيستمرون في عهدتهم إلى 2016 فهم: الحاج العايب، محمد الطيب العسكري، محمد الوادي، زهية بن عروس، عبد الرزاق بوحارة، محمد مدني حود، عمر رمضان، الطاهر زبيري، لويزة شاشوة، مصطفى شلوفي، عبد الغني عقبي، الزهراء قراب، الجلالي قران، رفيقة قصري، عبد القادر مالكي ومحمد صالح ملاح.
