النطق بالحكم الأسبوع القادم : المحكمة تفتح ملفا ضد الوزير السابق الطيب بلعيز

تنطق المحكمة الإدارية بالعاصمة، في 16 جانفي الجاري، بالحكم في القضية التي رفعها القاضي النقابي عبد الله هبول ضد وزير العدل السابق الطيب بلعيز، بسبب رفضه اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المستشار القانوني السابق علي بدوي، في الدعوى التي رفعها القاضي والنقابي سابقا، عبد الله هبّول، ضد الدولة ممثلة بوزير العدل السابق الطيب بلعيز، وعالجتها أمس محكمة بئر مراد رايس.
وتعود الوقائع محل الشكوى إلى ديسمبر 2005 عندما مثل القاضي أمام الهيئة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء، بسبب اتهامه بالتغيب عن حصتين للتكوين في الإعلام الآلي، والتأخر بساعة ونصف عن موعد جلسة محاكمة، والتأخر في تسبيب أحكام قضائية. وأثناء المحاكمة، وصف ممثل وزير العدل، المفتش العام سابقا، بدوي علي، الشاكي بأنه "قاض غير شريف". ولم يتقبل القاضي ما اعتبره إهانة، فرفع شكوى إلى الوزير السابق بلعيز ضد بدوي، مستندا إلى المادة 29 من القانون الأساسي للقضاء التي تفرض على الدولة حماية القاضي عندما يتعرض للسب أو الاعتداء، بسبب أو بمناسبة أداء مهامه.
ولم يحصل هبّول على أي رد بعد مرور ست سنوات، الأمر الذي اعتبره "خرقا للقانون من جانب الوزير (رئيس المجلس الدستوري حاليا) والدولة معا"، ويجعل مسؤوليتهما، حسبه، قائمة.
وأوضح محامي القاضي هبول، أن وزير العدل خرق القانون في المادة 29 من القانون الأساسي للقضاء الذي ينص على أن الدولة تحمي القضاة. أما القاضي، فقال إن المشاكل التي تعرض لها لا علاقة لها بالتأخر أو التقصير في المهام ولكن لنشاطه النقابي.