احتجاجات عنيفة في تونس والغنوشي يحذر من الفوضى

حذر زعيم حزب النهضة الحاكم في تونس راشد الغنوشي من تحول الثورة إلى “فوضى” في الوقت الذي تتزايد في البلاد التظاهرات الاجتماعية التي تترافق مع أعمال عنف. وتأتي تصريحات الغنوشي قبيل إحياء الذكرى الثانية للثورة التونسية وأدلى بها أمام مئات من أنصاره في منطقة رواد بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية. وأشار إلى النزاعات الاجتماعية التي تحولت إلى أعمال عنف في مدينة بنقردان “جنوب البلاد” وتلك التي شهدتها مدينة سليانة “شمال غرب” الشهر الماضي وخلفت 300 جريح قائلا إنها “لا تشرف الثورة بل على العكس تهددها”.وشهدت تونس في الأشهر الأخيرة توترات اجتماعية بسبب خيبة التطلعات والآمال العريضة التي أثارتها ثورة 14 جانفي 2011، وما يسود تونس من شعور بالقلق بسبب تراجع الاقتصاد ونسبة البطالة العالية. وكان متظاهرون أحرقوا مركزا للجمارك ومقر حركة النهضة الحاكمة في تونس في مدينة بن قردان الجنوبية عند الحدود الليبية التي تشهد أعمال عنف. وتحدثت تقارير عن عشرات المتظاهرين المطالبين بعمل والاستثمار في المنطقة وهم يقتحمون مركز الجمارك قبل أضرام النار فيه. وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية سرقة ست سيارات كانت مصادرة لدى الجمارك. ونهب متظاهرون آخرون مقار حركة النهضة وأحرقوا كتبا ووثائق، حسب ما نقلت الوكالة الفرنسية عن محمد شندول أمين عام مقر الحزب في بن قردان.
من ناحية أخرى، تشهد بن قردان التي تبعد ثلاثين كلم على معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا، حالة غليان اثر قرار السلطات الليبية إغلاق المعبر الحدودي بداية الشهر الماضي بسبب احتجاجات مواطنيها من سوء معاملة في الأراضي التونسية. وأعيد فتح المعبر نهاية الأسبوع الماضي في سياق زيارة قام بها إلى طرابلس رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي، غير أن فرع نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل أصر على مواصلة إضراب عام في بن قردان مطالبا باستثمارات وإجراءات ضد البطالة.
من ناحية أخرى، تظاهر مئات من أنصار حزب التحرير في تونس أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي للمطالبة بتطبيق قراءتهم للشريعة الإسلامية، معتبرين أن حزب النهضة الإسلامي الحاكم تخلى عن إدراج الشريعة في مشروع الدستور التونسي الجديد. ورفع المتظاهرون، الذين انتظموا في صفين واحد للنساء وآخر للرجال، شعارات منها “حزب التحرير يقترح دستورا إسلاميا” و”الثورة مستمرة” و”نطالب بتطبيق الشريعة”. ولم يتمسك حزب النهضة، الذي يقود الائتلاف الحاكم في تونس، بإدراج قراءة “الإسلاميين” للشريعة الإسلامية في مشروع الدستور الجديد لمعارضة الحزبين الشريكين له في الحكم وهما من اليسار والوسط لذلك.