المير السابق لبلدية بئر خادم رفقة 17 متهما أمام جنايات العاصمة

برمجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة لجلسة 23 جانفي الجاري، ملف مير بلدية بئر خادم السابق رفقة 16 متهما من بينهم نواب بالبلدية توبعوا بجناية التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور وجنحة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وجنحة التزوير في محررات تجارية وجنحة المشاركة في إبرام صفقات مخافة للتشريع والمشاركة في تبديد أموال عمومية التي كلفت السلطات المحلية خسارة 12 مليار دينار.
وهي القضية التي تحركت بناء على شكوى المدعو (ت.وليد) سنة 1999 بوجود تبديد للمال العام على مستوى بلدية بئر خادم في مشاريع تنموية وتضخيم للفواتير وعليه تم فتح تحقيق في القضية المير السابق (ج.رابح)، حيث توصلت الخبرة إلى أن هذا الأخير قام بتبديد مبلغ 12.651.397.29 دينارا ويخص هذا المبلغ عمليات إنجاز العيادة المتعددة الخدمات الذي بلغ الضرر بها 5.510.370.40 دينارا وإنجاز المحشر الذي بلغ الضرر به 569.239.0 بالاضافة إلى عملية شراء رمل الوادي خسارة 6.087.600 وكذا التسديد المزدوج لفاتورتين تحمل نفس المبلغ وموجهة لنفس المقاول الذي تكفل بعملية الاشغال، وهذا بالاضافة الى تقديم مبلغ 344 الف دينار للاتحاد الطبي الجزائري ومبلغ 3 ملايين دينار لكراء منزل أمني وكذا شراء 6 سيارات وعدد تجهيزات الاعلام الآلي التي تبرع بجزء منها لبعض الجهات تقدر 1628.758.58 وكذا المبالغ المصروفة في سنة 1998 فيما يخص شراء المواد الغذائية والتي عرفت زيادة كبيرة بنسبة 25 بالمئة على الاسعار المتدوالة في السوق على المدعو أزواو رشيد بالاضافة إلى شراء أثاث منزلي لفائدته مخالف تماما للاثاث الذي وافقت عليه الهيئة الوصية.
كما قام المير السابق شهر جوان 1992 بإبرام صفقة لإنجاز ملعب بلدي بميزانية 177.347.767.95 دون اللجوء إلى أسلوب إبرام الصفقات العمومية ودون أن يتحصل على تأشيرة لجنة الصفقات العمومية لمحافظة الجزائر. وتضم القضية عددا من المقاولين الذين استفادوا من صفقات إنجاز هذه المشاريع والذي وجه لهم قاضي التحقيق على مستوى محكمة بئر مراد رايس جنح التزوير وتبديد المال العام والمشاركة في تبديد المال العام.