حذر السلطة من الخطر الذي يهدد منظومة التعليم العالي : “الكناس" في يومين احتجاجيين يومي 18 و19 مارس المقبل

قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس"، تنظيم يومين احتجاجيين بتاريخ 18 و19 مارس المقبل، احتجاجا على الأوضاع التي تعيشها الجامعة، محذرا السلطات العمومية والرأي العام من الخطر الذي يهدد منظومة التعليم العالي.
ورسم "الكناس" خلال أشغال مجلسه الوطني المنعقد يومي 25 و26 جانفي الجاري، صورة سودوية عن واقع التعليم العالي، وقال إنه منشغل كثيرا بالوضعية التي آل إليها قطاع التعليم العالي والتدهور الذي لحق بتسييره في السنوات الأخيرة، وهو ما تثبته الاحتجاجات والتجاوزات الخطيرة والتعدي على القوانين واللاعقاب والتمادي في استغلال النفوذ وإهانة الأساتذة ومصادرة الصلاحيات المسجل عبر مختلف ولايات الوطن، معلنا عن عقد جمعيات عامة عبر مختلف المؤسسات الجامعية من أجل مناقشة المسألة وإثراء أرضية المطالب التي ستسلم للسلطات العمومية.
وأكد "الكناس" من خلال بيان له تلقت "البلاد" نسخة منه، أنه على السلطة معالجة هذا الواقع الذي يحول دون بلوغ الهدف المنشود في التأسيس لجامعة قادرة على توجيه البلاد نحو آفاق أفضل، مشيرا إلى أن ممارسات ضبابية عديدة لمسؤولين في الجامعة تستدعي التساؤل، وهي بعيدة جدا عن الحكامة في تسيير الجامعة، ولا تستجيب لهذه التطلعات، مشبها هذه الممارسات بتلك التي تحدث في المجال السياسي. وأضاف البيان أن "اعتماد الرعاية السياسية من قبل مجموعة من المسؤولين يحول دون أن ترى مجهودات السلطات العمومية وأعضاء الأسرة الجامعية في السنوات الأخيرة النور، بل إن ذلك من شأنه أن يعصف بكل تنمية في القطاع"، وهو ما يجعل حسب البيان "من الضروري مراجعة نظام تعيين المسؤولين وتوزيع المسؤوليات وتخفيف الضغط عن الجامعات".
ووجه "الكناس" مرة اخرة انتقادات "للممارسات المافيوية" التي يمارسها عدد من المسؤولين من أجل بسط الرقابة على المنظمات الطلابية والنقابات، وبالاعتماد على مسؤولين يتم تحريكهم من أجل القضاء على كل مبادرة مستقلة تسعى لوقف الانحراف والتجاوزات الحاصلة.
كما تساءل المجلس عن وضعية الأساتذة الباحثين، متأسفا لعدم السماح لعدة أساتذة بالترشح إلى منصب أساتذة مساعد من الصنف" أ "و"ب"، بالإضافة إلى عدم الفصل في السكنات الموجهة لأساتذة التعليم العالي وتأخر تسليم 1000 سكن، وكذا عدم تقييم واقع الجامعة بعد التغيرات البيداغوجية والتنظيمية منذ اعتماد نظام "أل ام دي"، وأخيرا إعادة تثمين أجور الموظفين بعد القيام بذلك لصالح فئة من الوظيف العمومي وارتفاع نسبة التضخم. ك. ليلى