الترخيص لأول جامعة خاصة اعتراف بفشل القطاع

''الكناس'' يحذر حراوبية من عودة الاحتجاجات

90 بالمائة من مشاريع السكن المبرمجة لم تنجز لحد الآن
حمّل مجلس أساتذة التعليم العالي، السلطات العمومية مسؤولية هزة عنيفة سيعرفها القطاع، بعد اعترافها ضمنيا بأن الجامعة العمومية لا تنتج إطارات، وترخيصها لأول مؤسسة خاصة ستفتح الباب واسعا حسب ''الكناس''، أمام الاستثمار في قطاع يعيش منذ سنوات أزمة خانقة تعقّدت بسبب صمت الوصاية إزاء التجاوزات المسجلة في التسيير وعدم معالجة مشاكل الأساتذة خاصة السكن، باعتبار أن 90 بالمائة من المشاريع المبرمجة لم تنجز لحد الآن.
حذّر مجلس أساتذة التعليم العالي من عودة الاضطرابات والاحتجاجات إلى القطاع بسبب ''التجاوزات والممارسات التعسفية'' التي أصبحت تميز التسيير داخل الجامعات، دون تدخل مصالح الوصاية لوقفها، رغم المراسلات والشكاوى المودعة خلال مختلف اللقاءات التي جمعت ممثلي التنظيم بمسؤولي وزارة التعليم العالي.
وقال المنسق الوطني للنقابة، عبد المالك رحماني، بأن الأوضاع تفاقمت على مستوى تسيير المؤسسات الجامعية، مستغربا صمت الوصاية التي لم ترد لحد اليوم على طلب تنظيمه، عقد جلسة عمل مستعجلة للبحث عن حلول لمختلف المشاكل المسجلة، خاصة ما تعلق بمعايير تعيين عمداء ورؤساء الجامعات، بعد بروز خلل كبير في التسيير وممارسات ''تعسفية'' وكذا خروقات قانونية أصبحت، حسب محدثنا، تميز العلاقة بين الإدارة والأساتذة.
وأشار ممثل ''الكناس'' إلى حالات تم تسجيلها في جامعات كل من معسكر وتيارت وخنشلة، حيث رفض عمداؤها، حسبه، السماح للأساتذة بالانخراط في النقابة، ليقوموا بذلك بمصادرة حق هؤلاء في حرية الممارسة النقابية التي يكفلها الدستور، وهو انحراف من شأنه أن يؤثر على العلاقة بين مجلس أساتذة التعليم العالي والوزارة.
من جهة أخرى، انتقد رحماني سياسة الكيل بمكيالين التي انتهجتها السلطات العمومية في تعاملها مع مختلف قطاعات الوظيفة العمومية، وتجسدت في الزيادات في الأجور التي تم إقرارها لصالح موظفي التربية، من خلال رفع التصنيف الخاص بالعمال الذين بلغت أقدميتهم 20 سنة فما فوق، من التصنيف 13 إلى 16، بناء على التدابير القانونية التي صدرت شهر جوان من السنة الماضية، وهو قرار استثنى أساتذة الجامعة وداس على الشهادات الجامعية، وأكثر من ذلك، أحدث تقاربا غير مبرر، حسبه، في أجور الأساتذة في القطاعين، لا تتجاوز في أقصاها 8 آلاف دينار، خاصة بالنسبة لفئة الأساتذة المعيدين والأساتذة المساعدين صنف ''ب''، الذين يشكلون نسبة 85 في المائة من مجموع الأساتذة.
وإن كان المنسق الوطني ل''الكناس'' قد ثمّن إعادة تفعيل اللجنة المشتركة للسكن التي عقدت أول اجتماع لها مؤخرا، إلا أنه شدد على ضرورة التعجيل في القضاء على أزمة يتخبط فيها أكثر من 20 ألف أستاذ، ف90 بالمائة من المشاريع المبرمجة منذ 2007 لم تنجز لحد الآن بسبب عراقيل على مستوى الولايات المعنية.
وقرر المجلس الوطني للنقابة عقد دورة يومي 25 و26 جانفي الجاري، لمناقشة هذه الملفات، ولم يستبعد رحماني، الخروج بقرار العودة إلى الإضراب مجددا، لامتصاص سخط القاعدة.